بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، تصارع بريطانيا لإبقاء وكالتين أوربيتين بها، وهما الهيئة المصرفية الأوربية ووكالة الأدوية الأوربية. فيما تسعى عدداً من دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة هاتين الوكالتين في منافسة حامية ما بين دول الاتحاد.
حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى فتح المجال لوجود الوكالتين في لندن على الأقل على المدى القصير، إلا أن فكرة بقاء مكاتب تابعة للإتحاد الأوربي في بريطانيا تبدو فكرة غير مقبولة في بروكسل، بعدما خرجت الأولى من الاتحاد.
وصرح الناطق الرسمي بإسم الوزير البريطاني للخروج من الإتحاد الأوربي:"لم يتم إتخاذ قرارات بعد بالنسبة لمكان إستضافة الهيئة المصرفية الأوربية ووكالة الأدوية الأوربية وهو ما سيكون محل نقاش في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد."
وأضاف المتحدث:"إن الحكومة ستبحث مع الإتحاد الأوربي والدول الأعضاء كيف يمكن الإستمرار في التعاون في مجالات المصارف والدواء في مراعاة لمصالح كل من بريطانيا والإتحاد الأوربي."
ويعمل نحو 1000 شخص في الوكالتين اللتين تتخذان من منطقة كناري وارف بلندن مقرا لهما.
ويقول مسؤلون أوربيون أن الوكالتين من الموكد ستنتقلان من لندن مع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي.
وسيضع رئيس الإتحاد الأوربي دونالد تاسك الشهر الحالي الشروط الخاصة بما يتوقع أن يكون منافسة حامية حول المدينة التي ستحل محل لندن في إستضافة هاتين الوكالتين.
وسيقوم زعماء الإتحاد الأوربي بمناقشة شروط المقر الجديد للوكالتين في القمة التي يجري الإعداد لها في 29 إبريل الحالي والتي يشارك فيها ال 27 زعيم أوربي المتبقين لمناقشة إستراتيجية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي.
