أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاحد، أن خوض الالاف من الاسرى الفلسطينيين، بقيادة الاسير النائب مروان البرغوثي، اضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 نيسان الحالي؛ ما هو الا رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقه بحقهم، فهم يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة إحتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية.
وقالت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية بمناسبة، اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، الذي يصادف غداً الاثنين، " اننا اذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة نؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة اسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، كما اننا نؤكد وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية".
وأضافت:" بعد 43 عاما من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومع اقتراب مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والاجرامي، فهاهي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسيرا فلسطينيا، بينهم 57 امرأة و 300 طفلا، و 13 نائبا في المجلس التشريعي، و18 صحفيا و800 اسيرا مريضا وما يقارب من 500 معتقلا إداريا، يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويتعرضون يوميا لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة فهم ممنوعون من الزيارات العائلية ومحرومون من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية ويخضعون باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والانسانية" .
وأشارت الى ان اسرائيل بمصادرتها الحق بالحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف اشكال التعذيب وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الاسرى تنتهك الأعراف والإتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على اسرائيل واجبارها على الافراج عن الاسرى الفلسطينيين دون قيد اوشرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
