أطلق التجمع الفلسطيني المستقل مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة بين حركتي فتح وحماس تتضمن إنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ووضع الحلول الجذرية للمناكفات السياسية بين الطرفين على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات وهو من يُقرر مصيره عبر استفتاء شعبي عام في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس, يُحمّل المواطنين مسؤولية اختيار الإبقاء على حكومة الإدارة الجديدة في غزة أو تمكين السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني من مباشرة عملها وفق اقتراع نزيه تُشرف عليه الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتجار والصناعيين, فضلًا عن الاستعانة بخبراء من المؤسسات الدولية ومن ذوي الإختصاص.
وأوضح رئيس التجمع الفلسطيني, الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير أنه استند في مبادرته على القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003 والذي نص على ان الشعب مصدر السلطات, من أجل انقاذ الوضع الراهن والقائم في قطاع غزة, وتحديد مصيره السياسي, بعدما اتخذت القيادة الفلسطينية عدة خطوات أبرزها خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين, للخروج من عنق الزجاجة, وإنهاء الإنقسام واتمام المصالحة الوطنية على أسس سليمة تكفل سير العملية الديمقراطية وتعزيز الإختيار الشعبي.
وطالب الفصائل والحركات الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاعتبارية والمخاتير والوجهاء بالتعاطي معها وتبنيها والتدخل الفوري والسريع لوقف الخلاف والصراع وانهاء الانقسام والازمة الراهنة بين الأشقاء وابناء الوطن الواحد .
وأشار إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني على مدار عقود من النضال المستميت ضد الإحتلال تتطلب وقفة جادة وفاعلة من أجل انهاء الأزمة والإتفاق على حلًا سريعًا يُجنّب القطاع المزيد من الإنهيار الذي يُعاني منه نتيجة الحروب الثلاثة التي دمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة.
