بدأت حركة حماس مؤخرا طرح أفكار تتعلق بمشروع قانون للتقاعد المبكر لموظفيها في قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن مشروع القانون الذي سيتم دراسته لاحقا من قبل لجان مختصة في كتلة حماس البرلمانية، سيحيل تلقائيا كافة الجرحى الذين يخدمون في الأجهزة الأمنية والمؤسسات والوزارات الحكومية بغزة إلى التقاعد المبكر.
ووفقا للمصادر، فإن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق التقاعد المبكر عند سن محدد للموظفين الذين يخدمون على الكادرين العسكري والمدني.
وتعاني حماس أزمة مالية تدفعها لصرف دفعات مالية تصل إلى 50% من رواتب موظفيها بالقطاع، حيث تعتمد على إيرادات داخلية في توفير تلك الدفعات.
ولا يعرف ما هو مصير المناقشات التي تجري حاليا بشأن مشروع القانون في حال تم التوصل لاتفاق بين وفد حركة فتح المنتظر قدومه إلى غزة خلال أيام لبحث قضية المصالحة.
ويشار الى ان دراسة حماس لقانون التقاعد يأتي متزامنا مع مشروع قانون تعده ايضا حكومة الوفاق الوطني في رام الله للتقاعد المبكر لموظفيها، اضافة الى ما اقدمت عليه بخصم نسب من رواتب موظفيها العسكريين والمدنيين في قطاع غزة .
صحيفة "القدس
