قطعت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني مخصصات الشؤون عن 670 أسرة مستفيدة في قطاع غزة.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم، أن الوزارة في غزة تفاجأت بقرار حجب الأسماء، مشيرا إلى أنه صدر من وزارة المالية وليس الشؤون الاجتماعية، مبدياً استهجانه من هذه الخطوة.
واوضح ان الوزارة بغزة تتواصل بشكل مستمر مع رام الله، للعمل على إعادة المخصصات المحجوبة، معربا عن أمله بعودتها خلال الأيام القادمة.
واشار الى أن قطع تلك المخصصات ليس بالملف الجديد، بل سبق وأن حجبت تلك الأسماء في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ما بين الوزارتين في الضفة وغزة لمعالجة الملف فنياً.
واضاف أن تلك اللجنة، قامت بدراسة المعلومات التي لديها عن تلك الأسر وإثبات صحتها وجمعها في تقرير فني لوزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة، ونتج عن ذلك إعادة مخصصات تلك الأسر في شهر ديسمبر من العام الماضي.
الى ذلك طمأن إبراهيم المواطنين المستفيدين من البرنامج بأن المساعي متواصلة من قبل الوزير ووكيل الوزارة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه سيتم عرض ملف المحجوبة أسمائهم على مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة المنعقدة اليوم من أجل إعادة مخصصاتهم.
ونوه في ختام حديثه الى انه سيتم تغير اسم الوزارة في غزة، لوزارة التنمية الاجتماعية كما هي بالضفة وذلك لإحداث نوعاً من الانسجام والتوحد في الجسم والاسم والعمل.
