أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، انتهاء المنحة القطرية والتركية الخاصة بشراء الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في القطاع، بشكل كامل يومي الخميس أو الجمعة المقبلين.
و قالت السلطة إنها لن تكون قادرة على شراء الوقود بالسعر الذي تم فرضه من هيئة البترول في رام الله (5.2 شيكل للتر) مطالبة الهيئة ببيعه بسعر 2 شيكل كما كان التعامل دون تحصل ضريبي.
وأوضحت، أنها اتخذت قراراً بعدم شراء الوقود مطلقاً إذا فرضت الحكومة في رام الله الضرائب
واشارت الى ان تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء لسبب واحد هو عدم إمكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب ، لذلك فإنه لن يتم شراء الوقود مع الضرائب حيث أن ذلك لن يكون حل لللأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة أكثر تعقيداً.
ودعت جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء، بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنحة القطرية والتركية، معربة عن أملها أن يصدر قرار عاجل بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة خصوصا مع قدوم موسم الحر والامتحانات وشهر رمضان المبارك والتي يزداد فيها الطلب على الكهرباء لتلبية الحاجات الاساسية للمواطنين
وأضافت: أبلغنا المسؤولين في الهيئة العامة للبترول في رام الله بأنه لا توجد لديهم تعليمات بخصم الضرائب عن الوقود المباع لمحطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء بغزة مما يتسبب في عدم الشراء ثم إيقاف محطة توليد الكهرباء وتخفيض عدد ساعات وصول الكهرباء للمستهلكين ومما قد يتسبب عنه معاناة شديدة لكل فئات المجتمع في قطاع غزة
