طالب أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال ، جميع الموظفين في قطاع غزة الذين سرقت رواتبهم للخروج للشوارع والميادين وعدم العودة إلا بتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة في إعادة ما سرق من حقوقهم، وإقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزير ماليته شكري بشارة، وإعادة تسوية أوضاع موظفي 2005، وجميع الموظفين بشكل كامل.
وطالب الأسرى في بيان لهم، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه قضايا الشعب، وعدم السماح لأحد بفصل الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني والتفريق بين موظفي غزة والضفة الغربية. وضرورة أن يقدم جميع أمناء سر الأقاليم استقالتهم.
وأدان الأسرى في بيانهم المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق الموظفين الذين التزموا بقرار السلطة، وسرقة رواتبهم والعبث بمستحقاتهم الإدارية والمالية منذ سنوات.
وأكد البيان، أن الموظفين في قطاع غزة لا يعملون في شركة أي أحد، مطالبين الشعب برفع صوته عالياً وكفاهم صمتاً، وآن الأوان لتصويب المسار ورفع الظلم ووقف هذه المجزرة.
يذكر أن حكومة الحمدالله في رام الله، قامت بشكل مفاجئ بخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفيها في قطاع غزة فقط، واستثناء موظفي الضفة الغربية بزعم أنها تعيش ضائقة مالية، الامر الذي أدى إلى غليان الشارع الغزي وخاصة الموظفين.
