دعت الجبهة العربية الفلسطينية الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الحكومة الفلسطينية بإيقاع خصم ما قيمته 30% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة، باعتباره قرارا خاطئاً له تبعاته على مجمل الوضع الفلسطيني.
ووصفت الجبهة الخصومات في تصريح صحفي لها اليوم بالأمر الخطير الذي لا يمكن القبول به او التغاضي عنه، قائلة: اننا ومع تقديرنا للضغوط المالية التي تتعرض لها دولة فلسطين الا اننا ننظر الى معالجة الازمة المالية بالاقتطاع من رواتب موظفي غزة وحدهم دون بقية موظفي الحكومة امر خطير ولا يمكن القبول به، داعية رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله الى التراجع عن هذه الخصومات.
واضافت الجبهة ان قطاع غزة في قلب الوطن ولا يجوز باي حال من الاحوال معالجة الازمات المالية على حساب موظفيه خصوصا وان قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة وهو بحاجة الى ايلاء الاهتمام أكثر من قبل الحكومة بدلا من الاقتطاع من رواتب موظفيه الذين يعانون الامرين.
وتابعت الجبهة: اننا سنعمل مع كافة الفصائل الوطنية الى بلورة موقف وطني موحد لرفض هذه الخصومات التي تشكل مساسا خطيرا بوحدة شعبنا، مؤكدة ان المبررات التي ساقتها الحكومة امس ليس مقنعة وغير مقبولة.
