أصدر القيادي في حركة فتح فهمي الزعارير، اليوم موقفاً عبر فيه عن رأيه من قرار حكومة التوافق الوطني اقتطاع ما نسبته 3% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وكتب الزعارير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"كثر من اخوتي سألوني تكشفا لموقفي من خصم الرواتب عن موظفي غزة، ولم أعتد التستر في القضايا الوطنية والعامة، وموقفي الخِّصه كما يلي":-
1- من حيث المبدأ، انا ضد المساس براتب الموظف أي كان، ما لم يخالف لوائح عقده الوظيفي، او بحكم قضائي.
2- الحكومة التي فاجأت الناس في مختلف المستويات، فشلت في تبيان حقيقة الموقف وضرورات الخصم والذي اراه من صلب اختصاص وزير المالية من الجانب المالي..و"اللجنة الادارية القانونية" المكلفة للبحث في موظفي القطاع من جانب قانوني.. والمولودة ميته منذ تشكل حكومة التوافق الشكلية.
3- مجلس الوزراء بوزرائه هو من صادق، لكن وعلى نحو خاص الوزراء من القطاع، هل هم شهاد بلا رأي أم ذاتها سياسة الصمت لتجنب اشكال، ام حفظ مواقع.
4- ماليا كان بالامكان تعميم الاجراء على كل موظفي السلطة، لحين تجاوز الازمة المعلنة كسند تبرير.
5- حركيا وعلى نحو خاص القيادة في الاقاليم والمكاتب، الاستقالات تسيء لفتح اكثر مما تنفع الموظف، ولا رابط بين السلطة وفتح قانونيا ورسميا، هذا هم القيادة العليا وليس همكم انتم. اما خلق الرأي العام والتأثير فيه واشهار الموقف الرافض من اي قضية عامه فهو حق وواجب.
6- لا ارى ان الاجتهاد يستهدف حماس ولجنتها الاداراية (حكومة حماس في غزة)، اذا ان شتامي السلطة المدافعين عن الانقلاب على النظام برمته، من حماس.. لم تمس رواتبهم يوما.
7- الرفض مقبول والنقد محتمل، لكن التشهير كالعادة يقلل من قيمة فلسطين..الوطن والشعب، ولا يرفع من شأن صاحبه. الحل المقترح من وجهة الزعارير:
1. استكمال صرف الراتب بالغاء الاجراء كليا.
2. ان يشكل رئيس الوزراء لجنة "بحث وحل" من المختصين ماليا وقانونيا واداريا، ومن في حكمهم. أو من ممثلي الاحزاب الرسمية الممثلة في التشريعي وبعض الوزراء من جهة الاختصاص ومختصون.. توضع لديهم التفاصيل.. وترفع توصياتها خلال وقت محدد.
