أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن محمود عباس منتهى الولاية القانونية وفقاً للقانون الأساسي، ومغتصب للسلطة، ومحاصرته لغزة وتهديده لها باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وقلب للحقائق وبثه الأكاذيب ضد غزة لخداع الزعامات العربية والإسلامية، وهي تكريس لسياسة الانتقام الفردي والدكتاتورية وخدمة لأجندته الخاصة التي تلتف على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، ومحاولة يائسة لشرعنة اغتصابه للسلطة وانتهاكاته للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة مع محاولة شيطنة خصومه السياسيين.
ونوه النائب الغول أن انتهاكات محمود عباس باتت مفضوحة لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني في فلسطين الأمر الذي يستوجب محاسبته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة، لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الفلسطيني والمصلحة الوطنية معاً.


