يُبدي مركز حماية لحقوق الإنسان استغرابه الشديد من قيام وزارة المالية بالضفة الغربية من خصم لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة من راتب شهر مارس 2017، الذي وصل الى قرابة 30% وبدون إنذار سابق.
ويعتبر حماية أن قرار وزارة المالية بحكومة التوافق بخصم جزء من رواتب موظفي قطاع غزة دون الضفة الغربية هو تكريس للانقسام السياسي الموجود، وانتهاك جسيم للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة (9) منه على أن: " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"
مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب حكومة التوافق باحترام القوانين وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، وفي نفس السياق فإن المركز يطالب الحكومة بالتوقف عن سياسة ربط رواتب الموظفين بالخلافات السياسية الموجودة بالساحة الفلسطينية. وتحييد المواطن من قبل الأطراف السياسية عن أثار الانقسام وتبعاته.
