أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الاحتلال يخشى رد فعل المقاومة على جريمة اغتيال الشهيد القسامي والاسير المحرر مازن فقهاء.
وقال الزهار، في حوار مع "الخليج أونلاين"، إن "التخبط الإسرائيلي بالتصريحات التي يطلقونها منذ اغتيال الشهيد فقهاء بغزة وحتى هذه اللحظة، يؤكد أن هناك حالة إرباك كبيرة في صفوف الإسرائيليين على المستويات السياسية والأمنية من رد فعل المقاومة الذي سيكون قوياً".
واستشهد القيادي في كتائب القسام والأسير المحرر مازن فقهاء، في 24 مارس/آذار الماضي بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مسلحين مجهولين في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، في حين تقول حماس إن "العدو الإسرائيلي هو الذي يقف وراء هذه الجريمة".
- رد المقاومة سيكون مؤلماً
وشدد الزهار على أن "كل المؤشرات والدلائل، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن جريمة اغتيال فقهاء بغزة، رغم عدم اعترافهم حتى هذه اللحظة بالجريمة، ومحاولاتهم الكثيرة للتنصل منها خوفاً من المقاومة وردة فعلها".
وأضاف: "الاحتلال لا يريد أن يعلن مسؤوليتهم عن جريمة اغتيال فقهاء؛ حتى لا يشوه صورته أمام العالم، خاصة بعد عملية الاغتيال المماثلة للشهيد مهندس الطيران التونسي محمد الزواري (في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016) التي دلت كل المؤشرات في العالم بأن إسرائيل من تقف خلف العملية".
وحذّر القيادي في حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي من رد فعل المقاومة، مؤكداً أن الرد على جريمة اغتيال فقهاء سيكون "مؤلماً جداً" للاحتلال، بنفس الدرجة التي تسببتها عملية اغتيال فقهاء أمام منزله بغزة، مضيفاً: "عندنا ما يؤلم إسرائيل".
وتابع الزهار حديثه قائلاً: "الاحتلال يريد أن يستغل عملية الاغتيال للإساءة لحركة حماس، وبأنها مخترقة داخلياً وأمنياً وهذه المحاولة فاشلة، وهذا الكلام كاذب؛ خاصة أن الحركة تختار أبناءها من أهل الدين، ويتم اختيارهم بانتقاء من بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه الإشاعات تعكس أزمة إسرائيل الداخلية".
- إجراءات صارمة ضد العملاء
وحول آخر تفاصيل العملية الأمنية التي بدأت بغزة لملاحقة مطلقي النار على الشهيد فقهاء بغزة، قال الزهار: "الحديث عن تفاصيل هذا الملف لا يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي، ولكن العمل جار للبحث عن قتله فقهاء، وأياً كانت النتيجة فهناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد عملاء الاحتلال الموجودين في قطاع غزة، والحكم عليهم سيكون حسب الجريمة التي ترتكب".
وأضاف الزهار أن "العملاء خرجوا عن الصف الوطني ولم يتوبوا، وآذوا الشعب الفلسطيني في قياداته وحق عليهم العقاب حسب القوانين"، مؤكداً أنه "في حال جرى القبض على قتلة فقهاء سيقدمون للقضاء، ويحكم عليهم بحسب القانون الفلسطيني الذي نعمل به وما يقرره القضاء سننفذه".
وبعد جريمة اغتيال فقهاء، بدأت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حملة أمنية، وصفت بالكبيرة؛ في إطار تشديد ملاحقة عملاء الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وقالت مصادر أمنية إنه جرى "اعتقال مجموعة من العملاء، على أن تستمر لملاحقة آخرين".
كما أعلن عن فتح باب التوبة أمام العملاء، ووُعِدَ من يسلم نفسه للأجهزة الأمنية بـ"الستر وتخفيف العقوبة".
ويشار إلى أن آخر حكم إعدام جرى تنفيذه في قطاع غزة كان بحق 3 عملاء يوم 31 مايو/ أيار الماضي، وسط ترحيب شعبي وفصائلي آنذاك.
كما سبق أن نفذت المقاومة عمليات إعدام بحق عدد من "العملاء" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صيف عام 2014 "بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية بحقهم".
وتصدر الحديث عن القصاص من عملاء الاحتلال الإسرائيلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة محلياً، خاصة بعد اغتيال فقهاء، والدعوات للقصاص منهم في الساحات والميادين العامة.
- الحرب على غزة
وفي ملف الحرب على غزة، الذي بات يتصدر كافة الصحف والمواقع العبرية خلال الأيام الأخيرة، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال كان قبل عملية اغتيال الشهيد فقهاء يتهرب من الحرب الجديدة، وبعد العملية باتت الحرب تتصدر تصريحاتهم، "وهذا يدل على حالة الخوف والإرباك لدى الإسرائيليين من خطورة الحرب ونتائجها عليهم".
وأضاف الزهار: "الاحتلال دائماً ما كان يدفع باتجاه تنفيذ حروب ومجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمقاومة والفلسطينيون جاهزون لأي حرب ولا يخشونها".
المصدر : "الخليج أونلاين"