بحضور لافت للمؤسسات الإعلامية والصحافة المحلية والدولية ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والاهلية وحضور ممثلين عن الحكومة، وعدد كبير من الأكاديميين والباحثين والمواطنين والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤتمرا صحفيا لإطلاق نتائج تقريره السنوي التاسع "واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016" بالتزامن في كل من رام الله وغزة في بث منفصل، تحت عنوان "إذا صلُح القضاء صلُح البلد.. من يصلح البلد إذا القضاء فسد".
افتتح وقائع المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لائتلاف أمان السيد مجدي أبو زيد مرحبا بالحضور مشيرا الى ان التقرير يحوصل واقع الفساد ومكافحته خلال العام المنصرم، والى أن ائتلاف أمان يرفع شعارا مركزيا يحوصل ابرز الإشكاليات التي اضرت واضعفت نظام النزاهة الوطني حيث عقدت مؤتمرات سابقة تحت شعار "مغلق حتى اشعار اخر" في إشارة الى المجلس التشريعي، و"النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والاعباء" كما العام الماضي. واليوم، وبعد أن لاحقتنا الكارثة التي المت بالقضاء واستقلاليته وثقة المواطنين به خلال 2016 بعد اتضاح تفاصيل استقالة/اقالة رئيس مجلس القضاء السابق، قررنا ألا يمر هذا الحدث دون الوقوف امامه، لهذا حمل مؤتمرنا هذا العام شعارا يتعلق بالقضاء.
أظهر التقرير أن العام 2016 قد شهد تطورات إيجابية على نظام النزاهة الوطني وجهود مكافحة الفساد تمثل أبرزها في: حوسبة نظام الشكاوى الحكومي، تكثيف الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية على المؤسسات الخاضعة للرقابة وفقًا للقانون واعداده سلسة تقارير هاّمة تتعلق بأعمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الاهلية، تحسن في مجال الوظيفة العامة كالتوسع في التعريف بمدونات السلوك في مؤسسات ودوائر القطاع العام و تعزيز النزاهة في شغل الوظائف العامة ، تحسن بعض جوانب الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية، اتساع نطاق ومجال المساءلة المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمؤسسات ومسؤولي القطاع العام في مجالات مختلفة ترافق ذلك مع تنامي نشاط وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للرقابة المجتمعية ونشر المعلومات ذات العلاقة بالفساد وطرح وهموم العامة على جدول أعمال المجتمع والحكومة، بدء العمل بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 تحقيقا للشفافية والنزاهة في العطاءات والمشتريات الحكومية، تحسن على "التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة"، و"التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية" إضافة الى تحسن في بيئة النزاهة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.
