اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها فرض قيود على السفر عبر معبر بيت حانون ومنع النشاط البحري، وذلك في سياق التحقيقات في ملابسات جريمة الاغتيال، التي نفذها مجهولون وأدت إلى مقتل الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس مازن فقها، مساء الجمعة الموافق 24/03/2017.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قراراً يوم الأحد الموافق 26/03/2017 أغلقت بموجبه حاجز بيت حانون والبحر حتى إشعار آخر. وفي اليوم التالي وهو الاثنين الموافق 27/03/2017، أعلنت الوزارة عن فتح معبر بيت حانون ولكنها وضعت معايير لمن سيسمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون. وحددت الوزارة بناء على هذه المعايير أن السفر مسموح لأهالي الأسرى والمرضى وجميع النساء، فيما حصرت من يسمح لهم بالسفر من الذكور في الفئة العمرية ممن هم دون سن 15عاماً وفوق سن 45 عاماً. فيما لم تخفف القيود المفروضة على النشاط البحري، حيث يتواصل إغلاق البحر في وجه الصيادين.
والجدير ذكره أن هذه القيود تأتي في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من حقهم في حرية الحركة والتنقل، وهي قيود تسببت ولم تزل في انتهاك جملة واسعة من حقوق الإنسان حيث يتهدد المرضى خطر الموت أو تدهور أوضاعهم الصحية جراء تأخر مباشرة العلاج، بالإضافة للآثار الكارثية على الحق في العمل والتعليم وجمع شمل الأسر ...الخ.
هذا وتشير منظمات حقوق الانسان الى أن الحالات المرضية التي حصلت على تصريح بالمرور من قبل قوات الاحتلال وحرمت من السفر بسبب الإغلاق الاستثنائي الذي أقرته وزارة الداخلية في غزة بلغت في اليوم الأول (71) مريضاً، وفي اليوم الثاني (3) مرضى، وفي اليوم الثالث (3) مرضى وفي اليوم الرابع وهو الأربعاء 29/03/2017 طال الحظر أربع حالات من بينها حالتين كانتا بحاجة لنقل بالإسعاف سمح لهما بالسفر رغم أنهما من الفئة المحظورة.
الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان إذ يرون في جريمة اغتيال فقها حدثاً خطيراً، فإنهم يعبرون عن قلقهم الشديد من استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون وفي البحر، فإنهم يشددون على أنها تشكل مساساً بجملة من الحقوق الأساسية التي تحميها القوانين الفلسطينية ولاسيما القانون الأساسي. كما تنتهك جملة واسعة من حقوق الإنسان كالحق في الرعاية الصحية، الذي يمسّ - ضمن مبدأ تكاملية حقوق الإنسان - بالحق في الحياة والحق العمل وفي حرية الحركة والتنقل وغيرها.
الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان إذ يطالبون برفع القيود وجملة التدابير التقييدية، التي تنتهك حقوق الإنسان، وتمكين الفلسطينيين من سكان القطاع وغيرهم من الأجانب من الحركة والتنقل، وتمكين الصيادين من مزاولة عملهم، فإنهم يطالبون بأن تكون التدابير الأمنية المتخذة منسجمة ومعايير حقوق الإنسان وأحكام القانون. والموقعون إذ يتفهمون حساسية الظرف الذي تلا جريمة الاغتيال، فإنهم يؤكدون على أن الدوافع الأمنية يجب ألا تكون على حساب تمتع البشر بحقوقهم، ويجب ألا تفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
