اختتام أعمال اللجنة الوزارية العليا لقضايا التشغيل والعمل التابعة للإتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في مدينة برشلونة الاسبانية بمشاركة ممثلين عن 40 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية تمثل النقابات العمالية ورجال الأعمال ومنظمة العمل الدولية والمؤسسة الأوروبية للتدريب.
وقد مثل فلسطين في هذا الإجتماع الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية وسامر سلامه وكيل وزارة العمل. وقد ناقش الإجتماع سبل ترجمة البيان الوزاري الصادر عن مؤتمر وزراء العمل المنعقد في الأردن في شهر أيلول الماضي وخاصة فيما يتعلق بموضوع خلق فرص عمل للشباب والنساء على مستوى المنطقة.
وفي معرض حديثه إستعرض قطامي مفاصل أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بقطاع العمل وخاصة فيما يتعلق برؤيا رئيس الوزراء الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وتطوير التدخلات التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب والخريجين.
كما وإستعرض قطامي التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في تنفيذ سياساتها المتمثلة في إستمرار سياسات الإحتلال الإسرائيلي التي تقوض مساعي الفلسطينيين من الإستثمار في مواردهم الذاتية وإستمرار الحصار على غزة والذي يحرم القطاع من أبسط مقومات الحياة.
وقد دعا قطامي المجتمعين للضغط على إسرائيل لتسهيل حياة الفلسطينيين وتمكينهم من الإستثمار في مواردهم. كما ودعا قطامي إلى زيادة الدعم المقدم لفلسطين لتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بقطاع العمل.
وبدوره إستعرض سلامه تقريرا فنيا مفصلا عن الحالة الإقتصادية في فلسطين وإنعكاس هذه الحالة على خلق فرص عمل لائقة للشباب والخريجين وقد دعا سلامه إلى ضرورة تبادل الخبرات الجماعية للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها المنطقة عارضا خدمات فلسطين فيما يتعلق بالعمل في ظل الظروف غير الطبيعية.
وقد خرج الإجتماع بعدد من المشاريع المستقبلية التي ستنفذ على مستوى المنطقة بتمويل من الإتحاد الأوروبي ومن أهم هذه المشاريع تمويل المبادرات الوطنية والإقليمية الخاصة بتطوير خدمات التشغيل وتشجيع الريادة في الأعمال.
