تسود حالة من التذمر عشرات الموظفين السابقين في شبكة تلفزيون العرب الإخبارية التابعة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، وذلك لعدم تسلمهم حقوق إنهاء خدماتهم، بما في ذلك راتب شهر يناير الذي سبق إغلاق القناة نهائياً.
وكان موظفو قناة العرب قد تسلموا رسالة بالبريد الألكتروني في السادس من شهر فبراير الماضي تبلغهم بإنهاء خدماتهم وإغلاق المشروع نهائياً. ويشير الموظفون السابقون ومن بينهم مسئولون وصحفيون وإداريون إلى أن عقودهم تنص على حقهم في الحصول على راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة، فضلاً عن راتب شهر كامل كفترة إنذار. وقد نص قرار الإغلاق على إنهاء العقود فوراً منذ تاريخ إبلاغ الموظفين به.
ويشير عدد من العاملين السابقين في الشبكة التلفزيونية إلى أنهم لم يتسلموا راتب شهر يناير الماضي، وأن مسئولة شئون الموظفين في الشبكة السيدة سلطانة الرويلي قد أبلغتهم بأنها رفعت أوراق إنهاء عقود الموظفين إلى مكتب محامي الأمير الوليد بن طلال بناء على طلبه. وأفاد المسئول المالي للشبكة عبدالله الصباغ إلى أنه لا يعرف ما إذا كان تصفية حقوق الموظفين سيشمل تعويضات مالية أم لا.
وعلمت وكالة "سما" أن عدداُ من الموظفين من حملة الجنسيات الأجنبية ينوون مقاضاة الوليد بن طلال أمام المحاكم الأوروبية في حال تأخر دفع مستحقاتهم. المعروف أن قناة العرب التي انطلقت من البحرين قبل نحو ثلاث سنوات كانت قد أوقفت عن البث بعد ساعات من إنطلاقها على خلفية استضافة القناة في إحدى نشراتها الإخبارية لمعارض بحريني بارز.
ومنذ أغلاقها قرر المالك نقل عملياتها إلى قبرص، ولكنه أصدر تعليماته بوقف العمل من قبرص بعد ذلك بسبعة شهور، ليتردد فيما بعد أنها ستنطلق من العاصمة القطرية الدوحة. واستمرت القناة في دفع رواتب موظفيها إلى أن أعلن رسمياً إلغاء المشروع بالكامل في فبراير الماضي.
