أعلنت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، عن إقرار تعديلات قانونية تمهيدا لإعلان تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة.
وقال النائب عن الحركة عاطف عدوان في تصريح مقتضب إنه تم إقرار التعديلات القانونية المقترحة الخاصة باللجنة الإدارية لقطاع غزة.
ومن المتوقع أن تعلن الكتلة البرلمانية في وقت لاحق عن تشكيل اللجنة الإدارية للقطاع، حيث تتجه الأنظار لتعيين عبد السلام صيام أمين مجلس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية السابقة رئيسا للجنة.
وستشمل اللجنة الإدارية الجديدة من 6 إلى 9 قطاعات مهمتها إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية بصلاحيات كاملة من المجلس التشريعي بغزة ممثلا بكتلة حماس البرلمانية التي اتهمت حكومة الوفاق بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه سكان القطاع.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت أمس الأربعاء لـ "القدس"، عن أن عددا من الفصائل العاملة في قطاع غزة رفضت مقترحا من حركة حماس لمشاركتها في تشكيل هذه الإدارة.
وحسب المصادر، فإن حركة حماس عرضت على بعض الفصائل المقربة وشخصيات مستقلة وأخرى منشقة عن فصائل كبيرة مثل هذا المقترح إلا أنه قوبل بالرفض الشديد واعتبرته فصائل وشخصيات بأنه يعزز من حالة الانقسام، فيما اعتبره آخرون بأنه سيساهم في محاولات الاحتلال فصل غزة عن الضفة.
وقالت المصادر إن رفض الفصائل والشخصيات المشاركة في هذا التشكيل دفع حركة حماس نحو ترشيح شخصيات من الحركة لقيادة الملف.
ولفتت المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الحركة مثل هذا الاقتراح على الفصائل. مشيرةً إلى أنه من فترةً إلى أخرى تسعى حماس لإدارة القطاع بمشاركة عدد من الفصائل بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية إلا أن مقترحاتها كانت تقابل دوما بالرفض.
وكان صلاح البردويل القيادي في حماس كشف عن أن كتلة الحركة البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة تدرس تشكيل هيئة عليا لإدارة قطاع غزة.
