نفى مصدر مصرى مطلع، التقارير التى ترددت عن إقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ورفح المصرية، بهدف انعاش القطاع اقتصاديا ومده باحتياجات أهالى غزة فى جميع المجالات.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشروق" المصرية، ان هناك شروطا لإقامة هذه المنطقة ومنها التوافق الفلسطينى الفلسطينى، أى بين حركتى فتح وحماس، مشيرا إلى ان مصر لن تخطو هذه الخطوة منفردة مع "حماس" نظرا لأن القاهرة حريصة على الوقوف على مسافة واحدة بين الطرفين.
من جانبه قال مصدر فلسطينى فى رام الله، إنه ليس لدى السلطة علم بعزم مصر إقامة منطقة حرة بين غزة ورفح فى الوقت الراهن.
وقال فى تصريح لـ"الشروق"، إن إقامة هذه المنطقة يعد مطلبا من عدد من رجال الاعمال، كان قد تم طرحه فى نوفمبر العام الماضى الا انه يتطلب بنية تحتية مهيأة من جانب غزة من طرق ممهدة وميناء يعمل على توفير كهرباء وهو غير متوافر فى المنظور القريب. وذكر ان إقامة المنطقة الحرة يتطلب تنسيقا مع السلطة الفلسطينية اولا والمشاركة فى اتفاق باريس لعام ٢٠٠٥، الخاص بمعبر رفح كما انه مشروط بتحقيق التوافق بين فتح وحماس.
وكانت مصادر فلسطينية قالت ان السلطات المصرية، ستوافق على إقامة مستشفى ميدانى ومنطقة تجارة حرة فى قطاع غزة.ونقل موقع القناة عن مصادر سياسية مطلعة قولها، إن هذه الخطوة ستساعد الحكومة الفلسطينية فى غزة على تقديم الخدمات الطبية الضرورية، خاصة فى ظل معاناة أهالى القطاع المحاصر منذ أكثر من 11 عاما.
وقالتالمصادر أن التقارب المصرى الفلسطينى، يأتى بعد عدة اجتماعات بين وفود من حركة حماس ومسئولين رفيعى المستوى من الاجهزة الامنية المصرية، خلال الأشهر الماضية.
