دخل المحامون العاملون في سلطة الاراضي في اعتصام مفتوح عن العمل في كافة مقرات السلطة في الضفة، احتجاجا على عدم انصافهم كغيرهم من القانونيين العاملين في مختلف مؤسسات ووزارت السلطة الفلسطينية، وهو ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
وقال فادي الحويطي منسق لجنة الموظفين القانونين العاملين في سلطة الاراضي، إن هذا الاعتصام المفتوح سيستمر حتى تحقيق مطالب الحقوقيين العاملين في سلطة الاراضي وهي معاملتهم اسوة بالحقوقيين العاملين في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية.
وأضاف الحويطي " نحن ثلاثة وستون موظفا في كافة محافظات الضفة يحملون شهادة القانون دخلنا في اعتصام مفتوح حتى ايجاد حل لقضيتنا "
وتابع" عقدنا اجتماعاً مع أمين عام مجلس الوزراء صلاح عليان ووعدنا ان تنحل قضيتنا خلال 8 ايام لكن مر شهر على هذا الاجتماع دون اي حل"، مشيراً إلى ان تم تشكيل لجنة قانونية من رئاسة الوزراء وديوان الموظفين وسلطة الاراضي ليتم تسوية القضية خلال اسبوع وعرضها على مجلس الوزراء، لكن ما حصل تسويف ومماطلة من جديد كما هو حاصل منذ 8 سنوات.
واشار منسق لجنة الموظفين القانونيين الى انه عقد اجتماع في سلطة الاراضي وتم عرض علاوة خاصة بنسبة 70% على القانونيين في سلطة الاراضي الا انه تم رفضها بسبب ان هناك لائحة قانونية خاصة بالمحامين وعلاواتهم صدرت في 2010".
وتابع الحويطي، أنه تم رفض العلاوة الخاصة لانها لا تنطبق على القانونيين العاملين في سلطة الأراضي، والعلاوة الخاصة تكون في حالة عدم وجود لوائح قانونية لمعالجة قضية معينة
واوضح منسق لجنة الموظفين القانونيين انه تم رفع مناشدة الى الرئيس محمود عباس ومناشدة اخرى الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ونحن مستمرون حتى تحقيق مطالبنا ومساواتنا مع كافة الحقوقيين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مشيرا الى ان وزارة العدل اصدرت قرارا لموظفيها القانونيين العاملين على الكادر الادراي على السلم القانوني"
واستغرب الحويطي التسويف والمماطلة على مطالبهم، مشيرا الى وجود اي رد على هذه المناشدات المتواصلة، مبينا ان رئيس سلطة الاراضي أكد انه رفع مطالبهم الى الجهات المختصة لكنهم حتى الان لم يردوا عليها".
وقالت موظفة القانون في دائرة سلطة الأراضي سعاد ملحم " بعثنا كتابا الى مجلس الوزراء منذ اكثر من شهرين سلمها رئيس سلطة الاراضي صائب نظيف كاستحقاق لنا حسب اللائحة القانونية وحتى اللحظة ليس هناك اي رد او تجاوب مع مطالبنا، وانما حالة من المماطلة".
واضافت ابو مشايخ" كافة السبل استنفذت في تحقيق مطالبنا من اجتماعات ومناشدات وغيرها، ولكن ليس هناك سوى الوعود لانصافنا وتشكيل لجان لكن ليس هناك اي نتيجة".
وكانت سلطة الأراضي خلال الاعوام 2008 و2009 و2010 قامت بتعيين 60 موظفا في كافة المحافظات، إلا ان الموظفين تفاجئوا أن علاوة طبيعة العمل فقط 25% وهو ما لا يتطابق مع القانون الخاص بالحقوقيين.
وتنص اللائحة القانونية على أن كل موظف يحمل شهادة القانون حتى لوكانت طبيعة عمله ادارية فيجب ان يتقاضى علاوة لا تقل عن 70% فيما يحصل المساعد القانوني على 120% والمستشار القانوني على 170%.
وجدد الحويطي مناشدة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله برفع ستار الظلم على القانونيين العاملين في سلطة الاراضي.
