لا يختلف اثنان على ان الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة دون غزة هي رافد جديد لمسيرة الخراب والعار الفلسطيني المسمى "انقسام". انتخابات يقررها الساسة ويقاطعها ساسة اخرون بعيدا عن اي دور وراي للغالبية الصامتة من الفلسطينيين الذين يتساءلون "لماذا وكيف ومتى والى اين؟.
ارتأينا في تقريرنا تسليط الضوء حول إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة، وإلغاؤها في غزة، لنقف على مجريات الأمور وكيف يراها المراقبون والناس والجالسون على بعيدا عن تقاطعات الاقليم والمنطقو والعالم.
الإعلامي مؤيد العسلي يقول لـ"سما"، إن إجراء انتخابات محلية في الضفة دون غزة، يؤكد على أن الرئيس عباس والسلطة مستفيدون من استمرار الانقسام وعاملون على استمراره وتثبيته، وحركة حماس في غزة، هي الأخرى مستفيدة من الانقسام ولا يضرها بقاؤه وتثبيته، لأن إنهاءالانقسام يعني انتهاء قيادة السلطة من رئيسها مرورا بكل من حوله ووصولاً لكل مكونات هذه القيادة ، لا سيما في ظل غياب المشروع الواضح في التعاطي مع المرحلة وحالة التخبط والانقسام الحاد الذي تعيشه حركة فتح".
واضاف "أن إنهاء الانقسام يعني انكشاف حركة حماس "لانها ستعمل على تدميرأي قرار يوحد شطري الوطن، والسلطة بقيادة أبو مازن لن تفوت فرصة لتثبيت الانقسام وإن كان من خلال الظهور بمظهر المضطر لفعل ذلك بذريعة رفض حماس، مشيرا إلى أن غزة لن تكون في يوم من الأيام إقليم متمرد بالمفهوم السياسي،ولن يحدث ذلك مستقبلا.
المحلل السياسي مخيمر أبو سعده ، قال لـ"سما" هذه ليست المرة الأولي التي يتم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، فقد تم إجراؤها في عام 2012 في الضفة فقط ، وقاطعت حركة حماس الانتخابات ، ولم يسمح بإجرائها في غزة، وهم ذاهبون لعقد انتخابات وبنفس السيناريو وهو رفض حماس لهذه الانتخابات.
وقال أن مبررات حماس بعدم مشاركتها الانتخابات ، هو ما حدث اثناء محاولة لإجراء الانتخابات في شهر 10 الماضي وتعرض عناصرها لمخالفات وابتزاز من أجهزة امن السلطة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله في حينه محكمة للانتخابات، ما نتج عنه رفض حماس المشاركة بالانتخابات.
المحاضر في احدي الجامعات الفلسطينية، الدكتور أحمد عوض الله ، أكد لـ"سما" على أن الانقسام باق ولن يسمح أحد بإنهائه ،لانه انقسام مصالح ولعبة دول وولاءات، لذلك لابد من الحفاظ على الوضع الحالي لأنه بحد ذاته حل جيد قياسا للحلول البديلة التي قد تحدث في المستقبل، ولان دولة غزة أمر حاضر وغير مستبعد "و ياريت نضل زي ما احنا اليوم".
حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتبرت قرار المحكمة الفلسطينية العليا القاضي باستكمال إجراءات الانتخابات المحلية وعقدها في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاءها في قطاع غزة، بأنه "قرار سياسي".
وقال القيادي في الحركة عاطف عدوان إن هذا القرار هو سياسي بامتياز أعطي بعدًا قانونيًا كي يضيف على الانقسام السياسي انقسامًا قانونيًا كذلك".
وأضاف "بعد أن أتمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عملها وباتت الانتخابات قاب قوسين أو أدنى من إجرائها قررت السلطة في رام الله اللجوء إلى القضاء لإفشال الانتخابات بعد تأكدها من عدم نجاح قوائم حركة فتح".
من جهته اكتفي فايز أبو عيطة نائب المجلس الثوري لحركة فتح، فقط بتصريح مقتضب جداً لوكالة ســـــــــما، وقال : إذا تعذر إجراء الانتخابات في غزة سيتم إجراؤها حيثما أمكن، والانتخابات المحلية هي استحقاق فلسطيني لابد منه، وسيتم تنفيذها في موعدها الذي أقرته حكومة التوافق الفلسطينية في موعدها المحدد.
المواطنة سهير أحمد أشارت لـ"سما"، الى أن الانقسام أصبح أمرا واقعا ونهائيا بين جناحي الوطن ،غزة والضفة وبرضى الطرفين وربما اتفاق متبادل علي هذا الشرخ العميق داخل المجتمع الفلسطيني.
وقالت أن الجو العام لبيئة الانقسام الفلسطيني يغذي شهوة الاحتلال الدائمة في ضرب غزة بعنف.
وفيما يتعلق بإعلان قطاع غزة إقليم متمرد ، تقول" هذا السمي اصبح يتردد بكثرة إعلامياً وربما سياسياً ،ما يخفي تطورات حول وضع غزة الخاص علي مدى العشر سنوات الماضية،موضحة ان "إرادة أطراف الانقسام تسير حسب المعيار المصلحي لكل طرف وللأسف هم الأقدر علي إيصال غزة لوضع أشبه بإقليم متمرد خاصة في وضع إقليمي غير مستقر الذي تمر به منطقتنا.
من جانب أخر ، قال المحلل السياسي حسن عبده،لـ"سما" إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعزز الانقسام الفلسطيني بالدرجة الأولي، ولا يجد أي ترحيب فلسطيني، عدا انه يعكس طبيعة القوي السياسية الفلسطينية، ولكن ما يتم تنفيذه هو القيام بمتطلبات الدعم المقدم للبلديات المحلية الفلسطينية، أي بكل وضوح هو استحقاق " لجهات التمويل الأجنبية التي تشترط إجراءالانتخابات".
وأوضح عبدو"أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل ستكون فاقدة للكثير من المؤشرات التي تحتوي على دلالات معينة"، مشيرا إلي أن كافة الأطياف الفلسطينية كانت تتمني أن تكون مرحلة الانتخابات المحلية مرحلة أولي، لتتم بعدها التشريعية والرئاسية ووحدة الرزمة الفلسطينية، وستجد في الشارع الفلسطيني من سيقاطع هذه الانتخابات ومن سيشارك فيها، لكنها لن تكون حالة تعبر عن إجماع وطني فلسطيني" وقال "الانتخابات لا علاقة لها باي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة والحدث يدور هنا عن شأن فلسطيني داخلي فقط".
فيما اعتبر الشاب أيمن النجار، انه لا انقسام بين قادة فتح وحماس، فاللقاءات بينهم متواصلة مشعل وأبو مرزوق عباس والأحمد، والانقسام يتجه ليكون للاسف بين الشعب فقط "بين الإخوة وبين العامل والكادح والطبقة الحاكمة وبين الطبقة لمهمشة الفقيرة والطبقة البرجوازية".
من جانب أخر أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن إجراء انتخابات المجالس البلدية في شطري الوطن هي ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ستمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الجمود على مدار أكثر من 10 سنوات، وستمهد لإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسية.
وعن الوضع الفلسطيني المعقد في ظل الانقسام وآلية الخروج منه، قال مزهر:" اعتقد أننا نعيش أوضاعاً مأساوية وصعبة على المستويين الإنساني والسياسي، وهناك تحديات كبيرة، وعقبات، وتهديدات تطال المشروع الوطني برمته، وأوضاع اجتماعية صعبة وبائسة في ظل الفقر والبطالة والآلاف من الخريجين دون أي أفق أو فرص عمل، ولذلك بات من المُلِح والضروري أن يعمل الجميع ويسارع على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، مؤكداً أن استعادة الوحدة والاتفاق على رؤية وإستراتيجية موحدة يعطي قوة للموقف الفلسطيني في إطار مواجهة الاحتلال ومشاريعه التي تقوم على الاستيطان والتهويد وتدمير حلم الدولة الفلسطينية. كما يعطي قوة للفلسطينيين على المستوى الدولي، فالموقف الفلسطيني الموحد في إطار رؤية وموقف موحد يسهل النضال على كل الأصعدة والمستويات.
هذا وقررت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله ، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاؤها في قطاع غزة، وذلك لـ "عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة"، وفق ما جاء في نص القرار المعلن في ذاك الوقت.
