أيدت المحكمة المركزية الاسرائيلية، امس الأربعاء، حكما قضائيا بتفريغ وإغلاق خزان عملاق لـ"الأمونيا" موجود في خليج المدينة.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة (رسمية)، بأن المحكمة المركزية أيدت حكما أصدرته محكمة الشؤون الإدارية، في 12 فبراير/شباط الماضي، بتفريغ وإغلاق خزان "الأمونيا" الذي تملكه شركة حيفا للكيماويات، وإغلاقه بشكل نهائي، في غضون شهر؛ لتشكيله خطرا على سكان المنطقة التي يتواجد فيها.
كما حظرت المحكمة في قرارها اليوم رسو السفينة التي تورد "الأمونيا" إلى إسرائيل مرة كل شهر تقريبا في أي من موانئ البلاد، في محاولة منها للدفع نحو تصنيع هذه المادة محليا، حسب الإذاعة.
ويمكن لشركة حيفا للكيماويات الطعن على الحكم لدى محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، حسب القانون الإسرائيلي.
ويقع الخزان في ميناء مدينة حيفا الشمالي، التي تعد ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، ويمكنه استيعاب 12 ألف طن من الأمونيا التي تستخدم في صناعة الأسمدة والمتفجرات.
والأحد الماضي، شهدت مدينة حيفا احتجاجات نظمها الآلاف من الإسرائيليين طالبوا الحكومة بإغلاق خزان "الأمونيا"، بعد أن قامت شركة حيفا للكيمياويات بالاعتراض، على قرار محكمة الشؤون الإدارية في المدينة، الذي ألزمها بتفريغ الخزان.
