حاولت شرطة الاحتلال، مؤخرًا، أخذ شهادات مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة، بينهم وزير الخارجية، جون كيري، والسفير السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، بشأن علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برجل الأعمال الأميركي اليهودي أرنون ميلشن، ضمن تحقيقات في شبهات فساد.
وكشفت ذلك صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، مساء الخميس، لكنها قالت إن النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندبليت، رفض هذه المساعي؛ لأن الموضوع “حساس جدًا، وليس مؤكدا أن تكون شهادات المسؤولين الأمريكيين السابقين ضرورية”.
ونقلت الصحيفة عن ماندبليت قوله إنه “في حال تبين لاحقًا أنه لا بد من أخد شهاداتهم (المسؤولين الأمريكيين السابقين) سنقوم بذلك، لكننا نحاول جاهدين أن لا نقدم على خطوة مثل هذه”.
وتتضمن القضية المعروفة باسم الملف (1000)، شبهات حول علاقة نتنياهو برجل الأعمال الأمريكي ميلتشن، وهو أحد أكبر المنتجين في هوليوود، والذي يملك (9.8%) من أسهم القناة الاسرائيلية العاشرة.
وتشير الشبهات إلى أن “ميلتشن قدم لنتنياهو خدمات وفوائد”.
وقد أدلى رجل الأعمال الأمريكي بإفادة أمام الشرطة الإسرائيلية في هذا الشأن.
وهو ليس الوحيد من بين رجال الأعمال الذي استجوب بشأن تقديم فوائد وخدمات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حسب وكالة الأناضول التركية.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ عدة أشهر، في 3 ملفات فساد.
ويتعلق الملف الثاني، الذي يحمل اسم “ملف 2000″ باتصالات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، يقوم بموجبها الأخير بتغيير نمط تغطية أخبار رئيس الوزراء مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
أما القضية الثالثة، فتحمل اسم “ملف 3000″، وتتعلق بتمرير صفقات شراء الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، بشكل غير قانوني.
