قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة "إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان".
ونقلت وزارة الداخلية الاسرائيلية في رسالتها في 20 فبراير/شباط 2017، التي ترفض منح تصريح عمل لـ عمر شاكر، رأي وزارة الخارجية أن "الأنشطة والتقارير العلنية [الصادرة عن هيومن رايتس ووتش] انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار ’حقوق الإنسان‘". يأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش في بيان وصل معا: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش" إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية. طلبت وزارة الخارجية من هيومن رايتس ووتش العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية".
و"يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016".
وقالت المنظمة في بيان وصل سما: يأتي رفض إسرائيل منح تصريح عمل لـ هيومن رايتس ووتش وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين. أقر الكنيست في يوليو/تموز قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة. اتّهم مسؤولون إسرائيليون مباشرة جماعات مناصرة إسرائيلية بـ "الافتراء" وتشويه سمعة الدولة أو الجيش. تلقّى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية.
يذكر ان هيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي. ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم. تقاسمت هيومن رايتس ووتش جائزة "نوبل" للسلام كعضو مؤسس في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". لإنجاز مهمتها، تعتمد هيومن رايتس ووتش على البحث الدقيق من قبل الباحثين المتخصصين على الأرض، ومشاركة المسؤولين الحكوميين وغيرهم بانتظام معلومات من المصدر مباشرة.
وتقدمت هيومن رايتس ووتش إلى هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في 14 يوليو/تموز 2016 للحصول على تصريح عمل نيابة عن المواطن الأمريكي شاكر. تنصّ لوائح وزارة الداخلية على وجوب تقديم القرار في غضون 60 يوما، إلا إن هيومن رايتس ووتش لم تتلق ردا حتى 20 فبراير/شباط 2017. وكّلت هيومن رايتس ووتش محاميا، وتعتزم الطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.
قال ليفاين: "الحكومة الاسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي. نأمل أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية".
