انضمت 110 آلاف مصرية للحملة التي انطلقت قبل 3 أيام لمقاطعة «اللحوم والدواجن والأسماك»، بعنوان «يلا نوفر».
وتحمل الحملة شعار «ما يجيبها إلا ستاتها»، وبدأت بتدشين مجموعة من السيدات غروب على موقع التواصل الاجتماعي الـ»فيسبوك»، لتبادل الخبرات في كيفية مواجهة غلاء الأسعار، وإعداد وجبات غير مكلفة وننظيم ميزانية الطعام، سرعان ما تحولت إلى حملة للمقاطعة.
وتقول هدى الخرباوي، إحدى مؤسسات الحملة لـ صحيفة «القدس العربي»، إن «الفكرة بدأت مع الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل غياب رقابة وزارة التموين، وترك الأمر لجشع التجار يتحكمون في مصير المواطنين، حتى باتت الأسعار ترتفع يوميا، وباتت سلاسل السوبر ماركت الكبيرة، ترفض وضع لافتات بأسعار السلع، بزعم أن السلع تتغير بشكل مستمر».
وأضافت: «فوجئنا أنه رغم الحديث عن أن سبب ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتأكيدات أن الأسعار ستستقر بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه (المعروف إعلاميا بتعويم الجنيه)، إلا أن الأمور زادت سوءًا، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع».
وتابعت: «المواطن المصري بات لا يجد لقمة العيش، بعد زيادة أسعار كل المنتجات بشكل جنوني، الأغذية، والملابس، إضافة إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، برفع أسعار الكهرباء وغاز المنازل، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، ما وجد المواطن نفسه لا يستطيع العيش بعد انخفاض مستوى الدخل بنسبة تتعدى الـ 50٪ في ظل الزيادات التي شهدتها الأسعار في الشهور الأخيرة».
وأكدت الخرباوي أن «الحملة باتت تأتي بنتائج في بعض المناطق، حيث شهدت أسعار الدواجن انخفاضا قدره 5 جنيهات للكيلو غرام في مناطق بعينها»، مشيرة إلى أن الحملة تتلقى اتصالات من أنحاء مصر تؤكد انضمامها للحملة، وأن غروب «يلا نوفر» يشهد تفاعلا كبيرا من المواطنين».
وأشارت إلى أن «الحملة تنشر يوميا بيانا بأسعار السلع، وطرقا لتحضير الطعام غير مكلفة، لحث المواطنين على الاستمرار في المقاطعة»، مؤكدة أن «حملات المقاطعة في مصر سبق وأن حققت نتائج كبيرة خاصة حملة المقاطعة التي شهدتها مصر في سبعينيات القرن الماضي للحوم التي أجبرت التجار على خفض أسعارها».
وكانت الحملة قد اعتبرت في بيان أن «المقاطعة هي الطريق لإنقاذ المواطن، من استغلال التجار في ظل غياب دور الدولة في السيطرة على الأسواق، وأنها سبيل للمحافظة على وجود الطبقة المتوسطة المهددة بالاندثار في ظل السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة».
