قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن الظروف التي نعمل بها استثنائية وصعبة، حيث انخفضت نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70٪، رغم ذلك تغلبنا على هذه الظروف والتقارير الدولية تشيد بأداء الحكومة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح لنا بالاستثمار في المناطق المسماة "ج"، حيث ستشكل رافدا ماليا بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا إذا ما استثمرنا فيها حسب البنك الدولي، ولن نقايض برنامجنا السياسي بأية أموال، مثلما قال الرئيس محمود عباس، ونطالب بإنهاء الاحتلال عن أرضنا ولا تراجع عن حل الدولتين لتحقيق استقلالنا ودولتنا".
جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم الأربعاء في رام الله، أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، بحضور ممثل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، ووزراء الحكومة، وممثلي القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين، والشركاء المحليين والدوليين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: "يشرفني ويسعدني أنْ أقدم لأبناء شعبنا ولشركائنا المحليين والدوليين وثيقة أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" للأعوام 2017-2022، لتشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان وتحقيق الحرية والازدهار، وأشير هنا إلى أن إعداد هذه الأجندة جاء بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بالتركيز على المواطن أولاً وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة".
وتابع الحمد الله: "لقد استندت الأجندة في إعدادها إلى عملية تشاورية عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة، المحليين والدوليين، من داخل فلسطين وخارجها، لمواصلة العمل والمراكمة على الإنجازات السابقة. وترتكز هذه الأجندة على محاور ثلاثة هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة".
وأردف رئيس الوزراء: "وفي إطار مشروعنا الوطني نحو الحرية والاستقلال نسعى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وبسط السيادة الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين على حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، إلى جانب العمل مع الشركاء كافة لتفعيل آليات مساءلة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية. وفي السياق ذاته، نسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء أواصر الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا، وضمان مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق الاستقلال".
وطالب رئيس الوزراء في هذا السياق حركة حماس بالسماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، قائلا: "لا يجوز لأي فصيل أو حركة اختطاف حق المواطنين بالانتخابات ومنعهم من ممارسته، ونأمل من كافة الفصائل والمجتمع المدني الضغط على حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في قطاع غزة".
واستطرد الحمد الله: "في صلب جهودنا المستمرة نحو التنمية والإصلاح تسعى الحكومة، من خلال هذه الأجندة، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجاتهم، مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول والحصول على هذه الخدمات. كما نسعى إلى تعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لنا. ولضمان استدامة التنمية فإننا نسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة بما يضمن توفير فرص عمل لائقة للجميع".
وأوضح رئيس الوزراء: "إن العدالة الاجتماعية تحتل جوهر أجندة السياسات الوطنية، حيث نلتزم بالعمل على الحد من الفقر وتوفير نظم ملائمة ومتكاملة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وتعزيز وصول الجميع للعدالة، مع العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني. كما نلتزم بالعمل على توفير تعليم جيد وشامل للجميع، وخدمات رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع. ونسعى لتأمين مقومات الصمود كافة للمواطنين في أرضهم، وذلك من خلال توفير الأمن والأمان وتعزيز سيادة القانون، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية، وضمان الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، وحماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني".
وبيّن الحمد الله: "ندرك، ونحن نتطلع لتنفيذ هذه الأجندة، حجم التحديات التي نواجهها جميعاً. فإسرائيل ماضية في الاستيطان لأرضنا، وماضية وبلا هوادة، في تنفيذ أجندتها في الضم والتوسع، من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها، وماضية في حصارها لقطاع غزة، وتهويد القدس، والسيطرة على مواردنا ومقدراتنا الطبيعية.
وفي الوقت ذاته الذي يهدد فيه الاستيطان جميع مناحي حياتنا بما فيها استقرارنا الاقتصادي والمالي، تأتي التقليصات الحادة التي طرأت على المساعدات الخارجية لتضيف من حجم التحديات والمعاناة التي يواجهها أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة. لذا، وبالرغم من كل هذه التحديات التي تواجهنا، فإننا عاقدوا العزم على بذل قصارى جهودنا للوفاء بوعودنا التي قطعناها على أنفسنا في تلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".
وأضاف الحمد الله: "من موقعي كرئيس للوزراء، ومن خلال تواصلي الدائم مع المواطنين في ربوع وطننا، أشعر بالفخر لمدى الثبات والصمود الذي يتحلى به أبناء شعبنا في وجه المحن التي تعصف بنا، ومن هنا فإن هذه الأجندة تولي اهتماماً خاصاً لدعم صمودهم في كافة أماكن تواجدهم، لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة، وتوفر لهم مقومات الصمود وسبل العيش الكريم".
وحيا رئيس الوزراء الدول التي التزمت بتعهداتها لإعادة إعمار قطاع غزة خاصة السعودية والكويت، مناشدا كافة التي التي تعهدت خلال مؤتمر القاهرة بالايفاء بهذه الالتزامات.
وتابع رئيس الوزراء: "إن إطلاق أجندة السياسات الوطنية اليوم ما هو إلا بداية الطريق، فنحن نعمل الآن على الانتهاء من إعداد الاستراتيجيات القطاعية بما فيها استراتيجيةٌ خاصة بالمناطق المسماة "ج" وأخرى للقدس الشرقية، وذلك في إطار عملية التخطيط وإعداد الموازنة العامة، كما سنقوم بتطوير نظام متابعة وتقييم مبني على النتائج حتى يمكننا قياس مستوى الأداء والتقدم الحاصل في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، التي جاءت بطابع عملي وواقعي، لضمان انسجامها مع الواقع الفلسطيني والمتغيرات المتسارعة التي يفرضها الاحتلال، وسياساته في فرض الأمر الواقع".
واختتم الحمد الله كلمته: "أود أن أعبر عن امتناني لجميع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالطبع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ممن أسهموا بأفكارهم ورؤيتهم واستشاراتهم حول الطريق الأمثل للمضي قدمًا نحو تعزيز التنمية في دولة فلسطين والنهوض بها، وأوجه الشكر إلى شركائنا الدوليين الذين كانوا وما زالوا شركاء لنا في التنمية وبناء الدولة، وأؤكد لهم أننا لا ننسى من وقف ويقف إلى جانبنا في بناء مؤسسات دولتنا وإغاثة أبناء شعبنا".
مضيفا: "من الآن بدأ العمل على أجندة السياسات الوطنية، من الآن المواطن أولا، كان وسيبقى في طليعة اهتماماتنا. وباسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة نعلن عن إطلاق أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة، عاقدين العزم على توفير المناخ الأمثل لتحقيقها سويا".
