أفاد التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية أمنستي بأن “اسرائيل” استمرت خلال العام المنصرم بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عن طريق قتل مدنيين واعتقالات ادارية وأعمال تعذيب وهدم بيوت واستيطان.
وفي التفاصيل تعرضت اسرائيل خلال عام 2016 بصورة واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واستمرار حبس آلاف الفلسطينيين بدون محاكمة، وبدون تقديم لوائح اتهام، ومارست التعذيب ضد العديد من المعتقلين، وشجعت على إقامة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وحدت من حركة تنقل الفلسطينيين، هذا ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "امنستي" الذي صدر اليوم.
ووفقا لمعدي التقرير، فإن من بين الذين تعرضوا للتعذيب ووضعوا قيد الاعتقال الإداري هناك اطفال. وورد كذلك ان أساليب التعذيب تضمنت الضرب والتكبيل المؤلم والحرمان من النوم. ومن بين 110 فلسطينيا قتلوا العام الماضي من قبل الأمن الإسرائيلي، اشار التقرير، الى ان منهم من لم يكن يشكل تهديدا لأحد ولهذا فإن قتلهم كان غير مشروعا.
ولخص الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، وكتب في تقرير المنظمة السنوي: "كان العام 2016 بالنسبة لملايين الناس، عام بؤس وخوف مستمر، لأن حكومات وجماعات مسلحة انتهكت حقوق الإنسان بشتى الوسائل. لقد أصبح العالم في 2016 مكانا أشد قتامة وأقل استقرارا".
وكتب الأمين العام كذلك إن انتخاب الرئيس دونالد ترامب لعله كان "أهم حدث من الأحداث المزلزلة العديدة" على الساحة السياسية العالمية. "فقد تم انتخابه بعد حملة اطلق خلالها تصريحات متعاقبة داعية الى الكراهية تجاه النساء وتجاه الأجانب، والالتزام بإلغاء الحقوق والحريات المدنية واتباع سياسة مناوئة بشدة لحقوق الإنسان".
ويوثق التقرير السنوي الذي يتناول "وضع حقوق الإنسان في العالم"، من اصدار منظمة العفو الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان في 159 دولة. ويخص التقرير 22 دولة يعتبرها مثالا على تصعيد لغة التخاطب فيها والقيود والإجراءات الأخرى التي يتعرض لها النشطاء والتي تستهدف حرية التعبير". وتشمل هذه القائمة دولا مثل الصين، مصر، فرنسا، الهند، إيران، سوريا، روسيا، السعودية، السودان، تركيا، بريطانيا والولايات المتحدة، بالرغم من أن هذه الدول ليست الوحيدة. لم تشمل هذه القائمة دولة إسرائيل.
ويوثق التقرير 36 دولة، بما فيها إسرائيل، كيف تنتهك القانون الدولي عندما اعادت طالبي اللجوء إلى بلدان حياتهم فيها معرضة للخطر. ويوثق التقرير كيف قُتل الناس في 22 دولة (لا تشمل إسرائيل) لأنهم تصرفوا بطريقة سلمية من أجل حقوق الإنسان، وكيف تم ارتكاب جرائم حرب في 23 بلدا (بما فيها إسرائيل).
لم يتخط التقرير المسؤولين الرسميين الفلسطينيين. فقد ورد في التقرير: "لم تتخذ الحكومة الفلسطينية ولا حركة حماس التي تحكم في قطاع غزة أي تدابير لضمان الالتزام بالمسؤولية عن جرائم ارتكبتها جماعات فلسطينية مسلحة في نزاعات سابقة، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، والاعدام التعسفي "للمتعاونين مع اسرائيل". ووفقا للتقرير، قتل الفلسطينيون 16 إسرائيليا العام الماضي، معظمهم من المدنيين.
