ذكرت وسائل الاعلام العبرية أن ثمة معطيات تشير إلى تزايد الدعم التي تحصل عليه المنظمات اليسارية في الاراضي المحتلة من جهات أوروبية.
وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن حكومة النرويج -على سبيل المثال- قدمت دعما لمنظمة "كسر الصمت" بقيمة 450 ألف شيكل (حوالي 118 ألف دولار أميركي).
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في قيمة التبرعات المالية التي تقدمها حكومات أجنبية لمنظمات "إسرائيلية"، ومنها كيانات سياسية مثل "السلام الآن" وأخرى تنشط في مجال حقوق الإنسان مثل "بتسيلم" ورابطة "حقوق الفرد".
ونقلت الصحيفة عن معهد أبحاث "المونيتور" أنه دشن رابطا على صفحته الإلكترونية تتيح لأي "إسرائيلي" بضغطة زر التعرف على حجم التمويل الذي قدمته حكومات أوروبية لمنظمات "إسرائيلية" بين عامي 2012-2016، خاصة غير الحكومية منها الناشطة في مجال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأوضحت أن الأرقام تكشف أن قرابة ربع مليار شيكل وصلت إلى هذه المنظمات خلال السنوات الأربع الماضية، ويتجه معظم الدعم إلى 35 منظمة "إسرائيلية" من أصل 128 منظمة.
ومن أهم تلك المنظمات: بتسيلم، كسر الصمت، المكان، هيئة حقوق المواطن، غيشا، هناك حق، رابطة الدفاع عن حقوق الفرد، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، عدالة، منظمة حاجز، السلام الآن.
وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن حكومة النرويج وحدها تبرعت بمبلغ 450 ألف شيكل لمنظمة كسر الصمت لأغراض توعوية من خلال سفارتها في تل أبيب، بينما قدمت سويسرا 570 ألف شيكل لمنظمة "السلام الآن" من أجل رصد حركة المستوطنات.
البروفيسور غيرالد شتاينبيرغ رئيس معهد "المونيتور" للأبحاث "الإسرائيلي"، قال إنهم أعدوا مشروعا لإفساح المجال للجمهور "الإسرائيلي" لمعرفة حجم ظاهرة التمويل الأجنبي إلى المؤسسات الإسرائيلية.
من جهته، ذكر موقع "أن آر جي" أن الكنيست (البرلمان) سن عدة قوانين لفرض مزيد من الرقابة على التمويل الأجنبي للمنظمات "الإسرائيلية"، وإبلاغ الحكومة بمصادر التمويل، في ظل تقارير تتحدث عن أن هدف هذه المنظمات وداعميها هو الضغط على "إسرائيل" لتقديم تنازلات سياسية.
ومن جانبها، فقد دافعت هذه المنظمات على حصولها على هذا الدعم باعتباره عملا مشروعا وقانونيا.
