أكد منتدى الاعلاميين الفلسطينيين أن اختطاف الساعي واستمرار ذلك يعد جريمة مزدوجة بدأت باعتقاله واستكملت برفض تنفيذ قرار القضاء بالإفراج عنه، وأن أجهزة الأمن في الضفة الغربية لا تعترف بالقانون وتتجاوزه بممارساته المختلفة.
واستنكر المنتدى في بيان صحفي له اليوم الأحد، الغياب الواضح للكتل والجهات ذات الشأن في الضفة الغربية للضغط على أجهزة الأمن وجهاز المخابرات للكف عن سياساتها في التعامل مع الصحفيين وإطلاق سراح الصحفي الساعي دون قيد أو شرط وبأسرع وقت.
وأكد أن استمرار سياسة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم في عملهم هو مخالف لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق التي تضمن حرية العمل الصحفي وهي معروفة وواضحة لدى الجميع.
وجدد المنتدى الدعوة للكتل والهيئات الصحفية لمساندة الصحفيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وضرورة الحراك الفعلي لإطلاق سراحهم، باعتبار هذا دورهم المنوط بهم.
ودعا المؤسسات الحقوقية للخروج عن حالة الصمت، والعمل بكل قوة لعدم خرق القانون ولحماية الصحفيين من عمليات الاعتقال والاختطاف.
كما دعا لمنح الصحفي الفلسطيني الحرية في ممارسة عمله بكل مهنية ومسئولية بفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية والداخل، والوقوف إلى جانبه ومساندته وحمايته بدلاً من اعتقاله.
وأوضح المنتدى، أن العمل الصحفي حق مكفول وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده بل يفترض تسهيل مهمة الصحفي ودوره.
وأعرب المنتدى عن تضامنه مع الزميل الصحفي سامي الساعي، مشيراً إلى أن هناك أنباء تتحدث عن تعرضه للتعذيب، داعياً للإفراج الفوري عنه وتقديم الاعتذار له ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله، كما دعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى احترام دور وعمل الصحفيين الفلسطينيين .
هذا ويختطف جهاز المخابرات في طولكرم الزميل الصحفي سامي الساعي الذي تم استدعائه للمقابلة يوم الجمعة 3-2-2017، ورغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة مالية إلا أن ما يزال مختطفاً وتم نقله إلى سجن أريحا.
ويعمل الزميل الساعي مراسل لتلفزيون الفجر الجديد في الضفة الغربية، وأطلق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين ونصف، بعد اعتقال لمدة تسعة شهور بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.
