أكدت الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي سحبت ألفي تصريح وبطاقة B.M.G من تجار ورجال أعمال في قطاع غزة، وأوقفت عمل أكثر من 200 شركة كبرى في الخارج خلال عام واحد.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة ماهر الطبّاع في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "اسرائيل" سحبت وعلّقت أكثر من ألفين تصريح من تجار ورجال أعمال بغزة، دون أي مبرر أو سبب، وأن معظم التصاريح التي تم سحبها لم تُعاد إلى أصحابها.
وأوضح الطبّاع أن كافة رجال الأعمال والتجار الذين تم سحب تصاريحهم معروفين بتعاملهم منذ عشرات السنين مع شركات أوروبية وفي الضفة وأخرى في "اسرائيل"، ولا يوجد ما يستدعي سحب تصاريحهم سوى تشديد الحصار على غزة.
وشدد على أن هذ السحب أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والتجاري بغزة عامة، وعلى التجار أنفسهم خاصة، حيث أدى منع حركتهم من غزة إلى عدم مشاركتهم في المعارض الدولية التي كانت تتم عبرها صفقات البيع والشراء للبضائع، خاصة في تركيا والصين وأوروبا، وغيرها.
وأضاف "هناك فرق كبير بين أن يشتري التاجر البضائع على أرض الواقع كما كان قبل سحب التصاريح، وأن يشتري عبر التواصل بالإنترنت كما هو الحال الأن لبعض التجار المسحوبة تصاريحهم وبطاقاتهم".
وفي السياق، كشف الطبّاع عن أن "اسرائيل" أوقفت عمل ما يزيد عن 200 شركة كبرى في غزة بالخارج، مع العلم أن هذه الشركات لها ملفات تجارية في الاستيراد والتصدر عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي كافة معاملاتها.
وقال الطبّاع "هذه الشركات أصبحت ممنوعة من إدخال البضائع لغزة، وقد تسبب حجز الاحتلال لبضائعها عقب قرار الوقف هذا بخسائر فادحة لهذه الشركات"، بالرغم من أنها معروفة دوليًا ولا يوجد أي مبرر لا سياسي ولا أمني لقرار وقف عملها.
