طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب، ووضع علم جديد لأصول الفقه، يتناسب مع العلم والقرآن، ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به.
الدعوى أقامها أحمد عبده ماهر، وحسين غريب، وعدد من المحامين، وحملت رقم 28922 لسنة 71 قضائية، واختصمت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بصفته، وذكرت أن هناك أموراً مختلطة علينا، يتم تدريسها، ويجد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة فيها وسيلة لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته المصدر الوحيد للعلم الديني في العالم بأسره، يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.
وأضافت الدعوى، أن ما تتضمنه كتب المذاهب الأربعة لا توجد مخطوطة واحدة بخط يد أي من فقهائها تدل عليه، ومن ثمّ فلا بد من مراجعة تلك المذاهب بما يتماشى مع القرآن والسنة، مشيرة إلى أن هناك أموراً يجب مراجعتها فى علوم الفقه، وهي من المواد التي يدرسها الأزهر في معاهده، ومنها النسخ والمنسوخ وغيرهما، كما أن هناك متذرعين يبيحون القتل وأشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
