أكدت الرئاسة الفلسطينية تمسكها بخيار الدولتين والقانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة "إسرائيل" على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة السلام.
وشددت الرئاسة على أن تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي للغة الإملاءات حول استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود الغربية من أراضي دولة فلسطين المحتلة، وكذلك المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، يعتبر استمرار لمحاولة فرض الوقائع على الأرض وتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الابهارتايد).
وطالبت الرئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستجابة لطلب الرئيس الأميركي دونلد ترامب والمجتمع الدولي بوقف النشاطات الاستيطانية كافة وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت في ذات الوقت استعدادها لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية بعيداً عن الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناءات، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأوضحت الرئاسة أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تدمير خيار الدولتين من خلال استمرار الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض، سيؤدي إلى المزيد من التطرف وعدم الاستقرار، مشددة على وجوب هزيمة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، وذلك حتى تتمكن شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام واستقرار.
