أصدرت محكمة مصرية الخميس حكما بسجن محمد نصر علام، وزير الري إبان عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، سبع سنوات، إثر ادانته بهدر مبلغ يتجاوز 37 مليار جنيه من المال العام، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.
وصدر حكم مماثل غيابيا في حق رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب سابقا احمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لإستصلاح الأراضي، بالتهمة نفسها.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية في نيسان/ابريل 2016. واتهم الوزير باستغلال منصبه لتسهيل استيلاء الشركة المصرية الكويتية على 26 ألف فدان بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، ما تسبب في هدر 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام.
وحضر علام الذي ينفي الاتهامات الموجهة اليه جلسة الحكم.
وافاد مصدر قضائي ان الحكم قابل للاستئناف.
ومنذ سقوط مبارك اثر انتفاضة شعبية في 2011، أحيل عدد من الوزراء والمسؤولين في عهده الى المحاكمة بتهم الفساد، لكن العديد منهم تمت تبرئته في محاكمات لاحقة.
كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط بعدما كانوا متهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة.
وفي ايار/مايو 2015، قضت محكمة بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال ثلاث سنوات بعد ادانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة في ما عرف اعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".
وأخلي سبيل نجلي مبارك في تشرين الاول/اكتوبر 2015 بعد انتهاء مدة العقوبة.
