أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن نية الأسرى من كافة الاحزاب السياسية خوض اضراب جماعي عن الطعام في نيسان المقبل، ضد سياسة الاهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الاداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.
وأضاف قراقع خلال الاعتصام الاسبوعي لدعم الأسرى، اليوم الثلاثاء، "إن الأسرى يحتاجون الى دعم محلي واقليمي لتحقيق سلسلة المطالب الانسانية، وهناك جهود تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرف الأسرى، ورفع العقوبات التي اقرت"، آملا أن تلتزم اسرائيل بالاتفاقيات هذه المرة".
وأشار الى أن الأسرى يتعرضون في سجني "نفحة" و"النقب" الى الاعتداءات بالضرب وهجوم الكلاب واطلاق القنابل.
ودعا قراقع المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته الاخلاقية والقانونية ووضع حد ضد الممارسات الاسرائيلية، مشيرا إلى ان اسرائيل تتحمل المسؤولية عن حياة الاسرى وعزلهم، والاحكام العالية والاعتقالات الادارية المتواصلة، التي تصنف ضمن القانون الدولي كجرائم ضد الانسانية.
وبين قراقع أن الاسير محمد القيق بدأ في خوض اضراب مفتوح عن الطعام امس الاثنين رفضا لاعتقاله الاداري.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى أمين شومان، وقوف كافة أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وضد قرار الكنيست الذي شرعن الخناق على الأسرى واصدر عقوبات بحقهم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، إن قضية الأسرى تحتاج الى برنامج نضالي كامل من كافة الفعاليات الوطنية".
وأضاف أن القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للعالم، أن ارادة الاسرى في السجون لن تكسر، وانتصار الاسرى في معارك الامعاء الخاوية والاضراب عن الطعام مع السجان مستمرة، داعيا الى ضرورة تفعيل آليات عمل لملف الاستيطان وملف الأسرى.
بدوره، قال مسؤول الاعلام في هيئة متابعة شؤون الأسرى عصام بكر، إن الحركة الأسيرة تعيش لحظات صعبة بسبب الفاشية الاسرائيلية، مشددا على ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الاسيرة من خلال توحيد الجهود، ووضع برنامج وطني داعم لقضية الاسرى.
ودعا المؤسسات الدولية أن تتحمل كامل المسؤولية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف سياستها ضد الأسرى.
