أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها خاطبت جميع القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحديد موعد لعقد اجتماعات منفصلة ومجتمعة معها نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد حد.
وقال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله لصحيفة"الأيام" الفلسطينية، إنه ومنذ تلقينا القرار الحكومي بتحديد موعد الانتخابات المحلية في الثالث عشر من أيار المقبل، ونحن نسعى لترتيب لقاءات وعقد اجتماعات مع الفصائل في غزة والضفة لاستطلاع آرائهم ولوضعهم في صورة المستجدات، حتى تتضح الصورة أكثر لدى اللجنة.
وأضاف طعم الله، إنه وقبل عقد هذه الاجتماعات والاستماع لجميع الآراء ومناقشتها، لا يمكن الحكم على الأمور إن كانت ستسير بشكل سلس أو معقد، أو أن يكون إجراء الانتخابات مستحيلة.
وأشار إلى أن اللجنة لا يمكنها أن تعلن بالتحديد عن موعد هذه الاجتماعات، إلا بعد أن تتلقى من الفصائل رداً حول مدى جهوزيتها لذلك، والمتوقع استلامه خلال اليومين القادمين، وهذا يعتمد في الأساس أيضاً على تسلم أعضاء اللجنة من الضفة التصاريح اللازمة من الجانب الإسرائيلي للذهاب لغزة.
وبيَّن طعم الله أنه سيتم خلال الاجتماعات مع الفصائل مناقشة موعد الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء، ومدى إمكانية عقدها، والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في حال تم الاتفاق والتوافق على إجرائها، وأيضاً الجدول الزمني للانتخابات، كما سيتم الاستماع لآراء الفصائل حول كافة ما سيُطرح عليهم.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفض أو قبول حركة "حماس" لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده مجلس الوزراء، قائلاً: "بالنسبة لتوقعات اللجنة حول إمكانية تجاوب حماس مع ما سيطرح عليها، متوقف على نقاشها والاستماع لمبرراتها بالقبول أو الرفض، وهذه الاجتماعات ستُجيب على كل التساؤلات".
وقال طعم الله، سيتم الإعلان الرسمي عن موعد هذه الاجتماعات، كما سيتم إصدار بيانات وعقد مؤتمرات صحافية في أعقاب كل اجتماع، للتوضيح للرأي العام المحلي عن ما دار في الاجتماعات وما تمخضت عنه.
وأكد طعم الله جاهزية لجنة الانتخابات من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في أي موعد يتم التوافق عليه وتحدده الحكومة، قائلاً بأنها على أتم الجاهزية للتعامل مع هذا القرار فور تسلمه، وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، والمتوقع بدء تحديث سجل الناخبين بعد وصول القرار بشكل رسمي بثلاثة أسابيع.
وذكر أن تحديث السجل الانتخابي يتم وحسب القانون، كل عام، كما يتم أيضاً قبل أي عملية انتخابية، موضحاً أن السجل الانتخابي هو تراكمي على ما قبله، وما يجري هو عملية تحديث دورية لأن هناك أشخاص يغيرون في مكان سكنهم، وآخرون يدخلون السن القانوني.
يُذكر أنه كان مجلس الوزراء حدد في الحادي والعشرين من حزيران الماضي، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن في الثامن من تشرين الأول 2016، حيث كان من المقرر أن تجري الانتخابات في 416 هيئة محلية في الضفة الغربية، بما فيها محافظة القدس و (25 في القطاع).
