أنور قرقاشرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "الدكتور أنور قرقاش"، على التصريحات المنسوبة زورًا لرئيس المخابرات السعودية "الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان"، والتي تحدث فيها عن وقوع انقلاب وشيك في أبوظبي ضد ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد".
وقال "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الاماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميما بأن يبقى التحالف سدا عربيا صلبا".
وأضاف في تغريدة أخرى "من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة إستهداف المشاريع العربية الناجحة".
وكانت وسائل إعلام عالمية شهيرة قد وقعت ضحية لموقع مزيف ينسب نفسه زورًا لـ "بي بي سي" بالعربية، ويتخذ نفس اللوجو والتصميم، بعد نشره مقابلة مزيفة لرئيس المخابرات السعودية "الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان" يتحدث فيها عن وقوع انقلاب وشيك في أبوظبي ضد ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد".
ويذكر أن أي محرر محترف يدرك من الوهلة الأولى كذب هذه التصريحات لسببين:
الأول أن العرف الجاري - خاصة عربيًا - هو عدم حديث رؤساء الأجهزة الأمنية لوسائل الإعلام، خاصة بمثل هذه التصريحات الخطيرة.
والثاني أن مقارنة الرابط المتدوال برابط "بي . بي. سي" الأصلي تظهر فرقًا جوهريًا، وهو استخدام الموقع الأصلي للفاصل " - سلاش " وليس " . نقطة " كما هو في المزيف بين كلمتي "أربيك و بي بي سي"، رغم تصميم الموقع المزيف بشكل احترافي عالٍ جدًا ليظهر وكأنه نسخة من موقع "بي بي سي" ليوهم القارئ أنه الموقع الخاص بها لتأكيد مصداقية الخبر، وهو ما يدل على وقوف أجهزة مخابرات خلفه يتردد أنها إيران، حيث سبق للموقع ذاته نشر تصريحات مزيفة للسفير السعودي بتركيا تتضمن هجومًا عنيفًا على أردوغان، ما اضطر السلطات السعودية للنفي.
ومن جابنها نفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالعربية، التصريحات المنسوبة زورًا لرئيس المخابرات السعودية.
وقالت "بي بي سي" - في توضيح عبر موقعها الإلكتروني - إن هذا الخبر المفبرك نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات موقع "بي بي سي".
كما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لمتابعي موقعها أن لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل الصحفي.
