حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما ورد في الصحيفة العبرية «يديعوت احرنوت» اليوم عن مشروع بقيمة 5 مليارات شيكل، تخطط حكومة نتنياهو لتنفيذه، يتضمن شق المزيد من الطرق الالتفافية وخطوط المواصلات، والجسور، والأنفاق، وخطوط سكك حديدية، بهدف الربط بين الكتل الاستيطانية، ومدينة القدس المحتلة وتطويق المدن الفلسطينية وتهميشها، في خطة اقتصادية أمنية متكاملة، تمهد للضم الواقعي للضفة الفلسطينية لإسرائيل، وفرض وقائع خطيرة جداً على الأرض، تغلق الطرق أمام كل عمليات التسوية، بحيث يبقى «حل نتنياهو»: الهيمنة الأمنية والاقتصادية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن الى البحر المتوسط، هو الحل القائم عملياً.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، إن مخطط الطرق والجسور والأنفاق والخطوط الحديدية، يأتي متكاملاً مع مشاريع توسيع المستوطنات، ويمهد له مشروع القانون المطروح اليوم على جدول أعمال الكنيست، المسمى «تسوية البؤر الاستيطانية» ما يسوغ لسلطات الاحتلال مصادرة المزيد من الأرض، وقطع الطريق على أصحابها الشرعيين للاحتجاج القانوني.
ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان اللجنة التنفيذية ورئيسها للالتئام سريعاً، لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها مشروع الضم الاستيطاني الذي تعمل حكومة نتنياهو على تحقيقه، بتغطية سافرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وختمت الجبهة بالدعوة الى الرد على الإجراءات الإسرائيلية بالشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (مارس 2015) بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والشروع الجدي في تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وباقي المؤسسات والمحافل الدولية ذات الاختصاص. كما دعت الى الكف عن الرهان الفاشل على مفاوضات جديدة مع حكومة نتنياهو في ظل سياسات الضم الاستعمارية الاستيطانية التي تتصاعد إجراءاتها يوماً بعد يوم.
