الكنيست يصوت على قرار يمهد لضم الضفة الغربية إلى اسرائيل

يناقش اليوم الثلاثاء الكنيست مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من أراض فلسطينية خاصة. وصادقت لجنة برلمانية على مشروع القانون رغم مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.

وكان التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القرار قد تم تأجيله البارحة من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تحت ما يسمى «تسوية الوضع القانوني» لمستوطنات الضفة الغربية وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

وكان قد تم التصويت على المشروع في قراءة أولى في الثامن من ديسمبر الماضي.

وفي حال إقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.

واعتبر منتقدو القانون أنه سيمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

وأثار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة اليمينية، قلق المجتمع الدولي وأنصار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القرار بأنه «إعلان حرب» ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها إسرائيل قانونها المدني على الأراضي المعترف بانها مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد أستاذ القانون اميتشاي كوهن لوكالة فرانس برس.

واحتشد نحو ألفي شخص، من بينهم العديد من المستوطنين أمام البرلمان دعماً للقانون.

ووفقاً لمنظمة «السلام الآن» غير الحكومية والمناهضة للاستيطان فإن القانون الإسرائيلي يفرق بين المستوطنات التي يعتبرها قانونية والتي تبنيها الحكومة الإسرائيلية، وبين ما يسمى «البؤر الاستيطانية» التي تقام بشكل عشوائي.

وقالت المنظمة في بيان لها امس، إن هذا القانون «سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية، وتشمل 797 وحدة سكنية بنيت على 3067 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وسوف تصبح مستوطنات رسمية».

وتحدث بيان المنظمة عن مصادرات إضافية لآلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ما «سيعرقل بشدة إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأبلغ النائب العام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن مشروع القانون سيكون مخالفا للدستور وقد يعرض إسرائيل إلى ملاحقات جنائية دولية.

وحتى لو صادق البرلمان على مشروع القانون، فإن المحكمة العليا لها صلاحية إلغائه.

وقالت «السلام الآن» في بيانها، إن مشروع القرار «سيلطخ كتب القانون الإسرائيلية».

وأضاف البيان، أن «مشروع القانون يسمح للحكومة والأفراد عمليا بسرقة أراضي الفلسطينيين دون التعرض لأية عواقب قانونية».

ويسعى مشروع القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين قبل إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله.

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية أمس، من القانون الذي أسمته «قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية»، وقال المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود إن «ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية أمر مخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية، ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين»

إلى ذلك، استشهدت طفلة فلسطينية، مساء امس، إثر دهسها من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة هي نداء الجعابيص (9 أعوام)، دهسها مستوطنٌ ولاذ بالفرار.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 19 شاباً، وأغلقت مطبعتين في رام الله وورشة للحدادة في الخليل بحجة أنها تستخدم للتحريض وصناعة أسلحة محلية الصنع.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس معدات خاصة بالطباعة وأجهزة حاسوب من مطبعة وسط مدينة رام الله عقب اقتحام المدينة فجرا.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط رام الله وداهمت مطبعة النور وصادرت المعدات الموجودة فيها وأجهزة الحاسوب والمطبوعات التي كانت بداخلها وخربت محتويات المطبعة.

وزعم جيش الاحتلال أن مصادرة معدات المطبعة جاءت في إطار محاربة ما يسميه بالتحريض.