عطلت قاضية فدرالية أمريكية مساء السبت، جزئياً قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
ويعني الحكم الصادر عن محكمة في نيويورك، أن الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة ويحملون تأشيرة دخول سارية المفعول، أو من هم في حالة عبور (ترانزيت)، بإمكانهم البقاء مؤقتاً داخل البلاد.
وقدمت الدعوى من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، نيابة عن رجلين عراقيين تم احتجازهما في مطار جون كينيدي في نيويورك.
وستظل الإقامة مؤقتة لحاملي التأشيرة وستقرر محكمة أخرى ما إذا كانت ستجعل الإقامة دائمة.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين، فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما أمرت القاضية السلطات بنشر لائحة، بأسماء كل الاشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت السلطات في المطارات الأمريكية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.
وسارع مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية.
وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة: "هذا نهار مميز، هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع".
من جهته، أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت، أن "القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث، إذ أن المحكمة ستعقد جلسة استماع اخرى في فبراير (شباط) المقبل، ولكن المهم هذه الليلة، أن أحداً لن يتم وضعه على متن طائرة لترحيله".
وبالإضافة إلى المسار القضائي، الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترامب، شهدت مطارات عديدة في أنحاء البلاد تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.
