مع اقتراب نشر تقرير لمراقب الدولة، قام نتنياهو بتوجيه انتقادات حادة للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في إدارتها حرب غزة 2014، حيث رفض رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو الثلاثاء المزاعم بفشله في الإستعداد بصورة مناسبة قبل اندلاع القتال في الصيف.
وقال نتنياهو في مؤتمر منتدى السلطات المحلية: “أنا، بصفتي رئيس حكومة، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أدرنا العملية بمسؤولية وحزم، بشكل عقلاني وجازم”.
بحسب مصادر مطلعة، فإن التقرير ينتقد نتنياهو ووزير الدفاع في حينه موشيه يعالون لفشلهما في إطلاع المجلس الوزاري الأمني على مدى حجم التهديد المنبثق من أنفاق “حماس” العابرة للحدود.
رافضا تصريحات رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، الذي كان عضوا في مجلس الوزراي الأمني (الكابينت) خلال الحرب وقال إن رئيس الوزراء لم يعرض تهديد الأنفاق على أعضائه، أصر نتنياهو على عرض المعلومات الملائمة والتقديرات العسكرية.
وقال نتنياهو “لقد عرضت [تهديد الإنفاق] كأحد أربعة التهديدات الإستراتيجية التي تشكل خطرا على إسرائيل”، متهما الأشخاص الذين يقومون بتسريب أجزاء معينة من التقرير بأن غرضهم إعطاء “انطباع خاطئ” تماما عن قيادته.
وفقا لنتنياهو، أثبتت “النتائج الإيجابية” لحرب ال50 يوما بأنه أدار الحملة بالشكل المناسب.
وقال إن “النتائج منذ الحرب تتحدث عن نفسها”، وأضاف إن “رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحالي [غادي آيزنكوت] قال بأن حدود غزة لم تكن هادئة بهذا الشكل منذ حرب الستة أيام. تعرضت ’حماس’ لضربة موجعة. المجتمعات على الحدود مع غزة آخذة بالإزدهار”.
ولكن مسؤولين في الإئتلاف الحكومي، وخاصة أولئك المقربين من نتنياهو، حاولوا منع التصويت في لجنة مراقب الدولة الفرعية في الكنيست على مواد سرية للسماح بنشر التقرير.
في وقت سابق الثلاثاء، قالت عضو الكنيست كارين إلهرار (يش عتيد) إنها قامت بتأجيل قرار نشر أجزاء من التقرير لإعتبارات أمنية ظهرت في الوقت الذي راجعت فيه اللجنة المواد المعدة للنشر.
وستتخذ اللجنة قرارها النهائي حول نشر التقرير في جلستها المقبلة يوم الأحد، كما قالت.
التقرير يُظهر أيضا صراعا حادا بين أعضاء الكابينت، وخاصة بين يعالون وبينيت، وزير الإقتصاد حينذاك، حول إدارة الحرب في غزة، التي تُعرف أيضا ب”عملية الجرف الصامد”.
إذا تم نشره في نهاية المطاف، سيمنح التقرير الإسرائيليين نظرة نادرة على نقاشات إحدى أقوى المؤسسات السرية في الدولة.
المجلس الوزاري الأمني المصغر، الذي يرأسه رئيس الوزراء – والذي كان يُسمى في السابق “اللجنة الوزارية للأمن القومي” – يضم حاليا 10 وزراء، من ضمنهم رؤساء معظم الأحزاب الشريكة في الإئتلاف الحكومي، ويمتلك الصلاحية القانونية بالإشراف على إدارة الحروب ومفاوضات السلام.
بعض أعضاء المجلس الوزراي الأمني خلال “الجرف الصامد” اشتكوا من أن نتنياهو لم يسمح بمناقشات وقرارات جدية في المجلس. جزء من هذا الإنتقادات، خاصة من قبل بينيت، ظهرت أيضا خلال الحرب نفسها، عندما قام بزيارة وحدات عسكرية في الخطوط الأمامية وناقش تقدم العملية العسكرية مع ضباط في الميدان.
بينيت، الذي انتقل منذ ذلك الوقت ليشغل منصب وزير التعليم، يصر على أنه أصبح على علم بضرورة التعامل مع تهديد الأنفاق – وهي قضية تحولت إلى الهدف الرئيسي في الحرب في أسابيعها الأخيرة – خارج حدود مناقشات الكابينت، بما في ذلك خلال محادثات مع ضباط عسكريين. وادعى بينيت مرارا وتكرارا أن التهديد التي تشكله الإنفاق لم تتم مناقشته أو فهمه بالشكل المناسب في جلسات الكابينت.
ورفض نتنياهو ويعالون في الماضي مزاعم بينيت، وانتقدا مناقشته لإستراتيجيات الجيش في الوقت الذي ما زال فيه القتال جاريا واصفين إياها ب”الشعبوية”.
