بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (السويد) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وذكر السفير منصور، أنه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334، والذي، في جملة أمور، أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وطالب بالوقف الكامل له واحترام السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، "فإن الحكومة الإسرائيلية إستمرت في رفضها وفي خطاباتها الملهبة للمشاعر وفي إتخاذ القرارات الاستفزازية والقيام بالأعمال غير القانونية في انتهاك مباشر لأحكام قرار مجلس الأمن ومطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والإلتزام بشكل صادق بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، قولا وفعلا".
وأشار إلى موافقة السلطة القائمة بالإحتلال على بناء 566 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة. "بهدف نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إليها، مما يزيد من تغيير التكوين الديمغرافي وطابع القدس الشرقية المحتلة، وكلها في انتهاك متعمد للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2334، والذي كان واضحا فيما يتعلق بالأعمال المحظورة والإلتزامات الملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد".
وأعقب ذلك القرار "الاستفزازي غير القانوني بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه يوم 24 يناير على بناء 2500 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأعلن رئيس الوزراء بوقاحة "إننا نبني وسوف نواصل البناء". إن تنفيذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك الجدار، في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويكرس الاحتلال، بدلا من عكس مسار الاتجاهات السلبية كما دعا مجلس الأمن إلى ذلك بوضوح واللجنة الرباعية في التوصيات التي وردت في تقريرها في 1 يوليه 2016 وبياناتها الصادرة بعد ذلك".
وأضاف السفير منصور أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى "الجرائم المنصوص عليها في المرفق مع رسائله، تكشف النوايا الحقيقية غير المشروعة والتوسعية للحكومة الإسرائيلية وعن نيتها في الاستمرار في إحتلالها للشعب الفلسطيني وأرضه لما يقارب من نصف قرن، وعن خداعها بإعلان إلتزامها بحل الدولتين. وفي حين أن الإجماع العالمي على إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 يعتمد على الوقف الفوري والكامل لهذه الأنشطة غير القانونية والتراجع عنها فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية هي تماما على العكس من ذلك، وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وازدراء صارخ للمجتمع الدولي".
وأشار منصور إلى ما ذكرته الدكتورة حنان عشراوي نيابة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: بأن الحكومة الإسرائيلية أثبتت مرة أخرى أنها أكثر التزاما بسرقة الأراضي والإستيطان الإستعماري بدلا من حل الدولتين ومتطلبات تحقيق السلام والاستقرار وأن مثل هذا التصعيد المتعمد لمشاريع إسرائيل الاستيطانية غير القانونية يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.
وطالب المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الأعمال الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية بشكل قاطع، ويجب أن ترسل رسالة واضحة إلى السلطة القائمة بالاحتلال بأنه لن يتم التسامح مع مثل هذا الازدراء للقانون والمجتمع الدولي وأنه يجب إحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول، ولاينبغي إعطاء إمتياز لأي دولة أن تكون الاستثناء من القانون. كما طالب المجتمع الدولي بإتخاذ تدابير جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن إنتهاكاتها للقانون".
وفي هذا الصدد شدد على ضرورة تنفيذ القرار 2334 في مجمله، مشيرا إلى الالتزامات المنصوص عليها في القرار، سواء من حيث التزامات السلطة القائمة بالاحتلال، وإلتزامات الدول والمجتمع الدولي ككل، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني ولعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع والتي تدمر حل الدولتين، والمضي قدما من اجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وإختتم منصور رسائله بالقول "إن جدوى حل الدولتين يعتمد على هذا وكذلك إمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن مصداقية القانون الدولي والنظام الدولي على المحك وعلى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يتصدى لهذا التحدي من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبعزم أكيد على تحقيق السلام والإلتزام بالقانون ودعم حل الدولتين ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والإستفزازية. المفتاح لتحقيق ذلك واضح: وهو العمل الفوري والصادق لدعم وتنفيذ القرار 2334 والإجماع الدولي في هذا الصدد".
