قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيدرس موضوع منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع وزارتي الأمن القومي والخارجية"، عقب تثبيت الكونغرس مرشح الرئيس دونالد ترامب لوزارة الخارجية، ريكس تيلرسون.
جاء ذلك في الموجز الصحافي اليومي للمتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في معرض رده على سؤال عن موعد تنفيذ ترامب وعده "منع المسلمين" من دخول الأراضي الأميركية.
وأوضح سبايسر أن تيلرسون، الذي يرتقب أن يتم التصويت على تعيينه وزيراً للخارجية خلال الأسبوع الجاري، سيقوم بالنظر في "تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات" (في إشارة لوضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين) أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني.
ورغم أن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يذكر منع المسلمين، لفظاً، من دخول البلاد، إلا أن من بين وعود ترامب خلال 100 يوم الأولى من ولايته، وقف استقبال الوافدين "من مناطق بؤر الإرهاب".
وأطلق ترامب خلال حملته الانتخابية، تصريحات معادية للمسلمين، حتى إنه دعا إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وكشف ترامب بعد فوزه بالرئاسة أن خططه ما زالت قائمة بخصوص حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين "المتطرفين" وغيرهم.
وفي قضية أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب أعرب عن قلقه من قبل في ما يتعلق بـ"التزوير الانتخابي وتصويت الناس غير القانوني" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو مستمر بحمل ذلك المعتقد المستند إلى "دراسات ودلائل قدمها أناس إليه"، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب الرئيس سيأمر بإجراء تحقيق في موضوع التزوير الانتخابي الذي يدعيه، أجاب سبايسر: "أعتقد أنه فاز بسهولة، لذلك فهو مرتاح لفوزه".
وكان ترامب قد قال، الإثنين خلال لقائه مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، إن 3 إلى 5 ملايين لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية أميركية.
وفي قضية ثالثة، وتعقيباً على تقارير إعلامية تحدثت عن قيام الإدارة الأميركية السابقة بمنح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 221 مليون دولار، شدد سبايسر على أن ترامب "سيعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل دولار ينفق من الحكومة، يتم بطريقة تحترم دافع الضرائب الأميركي".
وقالت تقارير إعلامية أميركية، أخيراً، إن الرئيس السابق، باراك أوباما، منح عشية مغادرته البيت الأبيض، السلطة الفلسطينية 221 مليون دولار.
