صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن مشاريع البناء هذه تهدف إلى "الاستجابة لاحتياجات سكنية ومواصلة الحياة الطبيعية".
ومعظم هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات واقعة في كتل استيطانية. وزعم ليبرمان إنه سيطرح على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مخطط لإقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب قرية ترقوميا.
وقال نتنياهو في أعقاب صدور بيان وزارة الأمن إن ليبرمان قال إنه "نبني، وسنستمر في البناء".
ويقضي القرار ببناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة "أريئيل" و90 في "معاليه أدوميم" و21 وحدة سكنية في "أفرات"، و18 وحدة سكنية في "إلكناه" و166 وحدة سكنية في "عمانوئيل" و86 في "ميغرون" و100 في "بيت إيل" و150 في "أورانيت" و100 في "غفعات زئيف".
في غضون ذلك، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، أنها ستعقد جلسة في 31 كانون الثاني/يناير الحالي للنظر في المنطقة التي سينقل إليها مستوطني البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا"، التي من المقرر إخلائها بداية الشهر المقبل وفقا لقرار صادر عن المحكمة نفسها.
وقال القاضي سليم جبران، الذي نظر في قضية "عمونا"، أمس أيضا، أن قراره بعدم تفكيك قسائم أرض بملكية فلسطينية كان يعتزم الاحتلال نقل المستوطنين إليها، لا يمنع سلطات الاحتلال من مواصلة إجراءات التخطيط للمنطقة التي سينقل إليها المستوطنون.
وطالب القاضي جبران سلطات الاحتلال "بالامتناع عن البناء في قسائم الملتمسين، بما في ذلك بناء بنية تحتية، وتمهيد الأرض وأي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم ميدانيا، وذلك حتى صدور قرار آخر".
وكانت المحكمة العليا قررت إمهال السلطات حتى 8 شباط/فبراير المقبل من أجل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، علما أن الحكومة الإسرائيلية ماطلت سنتين في تنفيذ إخلاء "عمونا" رغم قرار المحكمة.
