كشفت وثيقة أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، "سي آي إيه"، عن توقعاتهم بأن تصبح جماعة الإخوان المسلمين خلال تسعينيات القرن الماضي قوة إسلامية كبيرة في مصر، لكنها لا تمثل تهديدا لنظام الرئيس حسني مبارك.
وأوضح التقرير الاستخباراتي، الذي كتب بتاريخ 21 أبريل 1986، أن الإخوان سوف يصبحون القوى الإسلامية الأقوى في مصر خلال العقد المقبل، لكنهم لا يشكلون تهديدا مباشرا لحكم الرئيس مبارك، مشيرا إلى أن الإخوان يضعون ضمن أهدافهم إقامة دولة إسلامية متشددة في مصر، وذلك بخفض النفوذ الغربي وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضاف التقرير أنه بعد أعوام من النضال الفاشل، فإن الجماعة تمكنت خلال العقد الماضي من وضع استراتيجية مجدولة لتحقيق هدفها، مشيرا إلى أنه على الرغم من كونها حركة غير قانونية إلا أنها باتت تتعاون مع الحكومة من أجل انتزاع قيادة الحركة الأصولية الإسلامية من الجماعات الأصولية الأخرى.
وأوضح أنه ليس من المرجح أن تقوم الحكومة بحملات ضد الإخوان طالما ليس هناك أي مواجهات أو محاولات لكسب السلطة، لافتا إلى أن القوة الأكبر لدى الإخوان ترجع إلى مصادرها المالية التي من المرجح أن تمكنها من انتزاع أكبر شعبية بين الجماعات الأصولية في مصر.
وأكد التقرير الاستخباراتي أن الجماعة ممولة في الأساس من قبل أعمال محلية لاسيما في قطاع المالية والإنشاءات والتصنيع والتجارة والخدمات، مضيفا أن باقي الدخل يأتي من متعاطفين مع الجماعة في الخليج العربي ومن الدول الغربية وشمال أمريكا.
وأوضح أن الإخوان نجحوا في إقامة شبكة أصولية في مصر من خلال تجنيد المعلمين والطلاب والصحفيين والعديد من المهنيين الآخرين ورجال الأعمال، لكنها لا تزال تحقق نجاحات ضئيلة في التجنيد بين الطبقات السفلى أو القوات المسلحة.
وأضاف التقرير أن تنامي المشكلات الاقتصادية المصرية سوف يرفع من دعوات الإخوان ورؤيتهم من أجل مجتمع إسلامي، موضحا أن تراجع الدخل من النفط والسياحة والتحويلات شكل ضغطا كبيرا على مستوى المعيشة في مصر كما أن عودة أموال المصريين في الخارج إلى البلاد أثار حالة إحباط حول عدم توافر الوظائف.ش
