نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريراً في عددها الصادر اليوم الأحد الموافق 22 يناير / كانون الثاني 2017 حول موافقة اسرائيل منح ضمانات للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى قرارغير مسبوق الأسبوع الماضي منحت بموجبه البنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية حصانة من الدعاوى القضائية في إسرائيل، وكذلك تعويضا عن الدعاوى المرفوعة في الخارج والتي تتهمهم بالتورط في تمويل الإرهاب.
قرار مجلس الوزراء الأمني جاء يوم الأحد الماضي في ضوء التهديدات من قبل اثنين من البنوك الإسرائيلية لوقف العمل مع البنوك الفلسطينية. وقال مسؤول اسرائيلي كبير إذا حدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار البنوك الفلسطينية، وربما حتى السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة معاريف نهاية الأسبوع أن بنك هبوعليم قد أبلغ وزارة المالية أنه ينوي التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب مخاوف من أن البنك قد يواجه اتهامات جنائية من جانب السلطات في الخارج - ولا سيما في الولايات المتحدة - لانتهاكها قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اصبحت هذه القوانين أكثر صرامة في السنوات الأخيرة.
وطالب بنك هبوعليم أن تقوم الحكومة بتأمين وسيلة له للدفاع عن نفسه، سواء من الناحية القانونية أوالمالية، من أجل مواصلة العمل مع البنوك.
علماً بأن بنك هبوعليم هو البنك الاسرائيلي الرئيسي الذي يعمل مع الفلسطينيين ويقدم لهم الخدمات مثل المقاصة والضمانات وغيرها من الخدمات، والتي تتيح لهم الحصول على الائتمان في الخارج لاستيراد وغيرها من الاحتياجات.
توفير الخدمات للبنوك الفلسطينية هي جزء من التزام إسرائيلي ضمن اتفاق باريس لعام 1994، الذي ينظم العلاقات المالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويمكن لوقف توفير هذه الخدمات أيضا شل النظام المصرفي الفلسطيني، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية نفسها.
ووافق وزراء الحكومة الامنية على توصيات فريق برئاسة مدير عام وزارة المالية شاي باباد والذي ضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية والدفاع، جنبا إلى جنب مع ممثلين عن الاستخبارات. وكان الفريق قد قام بالعمل على هذه المسألة خلال الأشهر العشر الماضية.
وقدموا توصية للنائب العام الإسرائيلي أفيشاي ميندلبليت منح بنك هبوعليم وبنك إسرائيل الحصانة القانونية في إسرائيل بشأن الخدمات المصرفية الأساسية التي تقدمها للبنوك الفلسطينية. بالإضافة إلى أنه تم تقديم توصية بأن توفر الخزينة التعويض الكامل إذا تم رفع دعوى ضد هم في الخارج بسبب التعاون مع البنوك الفلسطينية في مثل هذه الحالات.
وسيتم العمل بهذه الترتيبات لمدة عامين. خلال هذه الفترة، سيتم صياغة حل بديل من شأنه نقل مسؤولية توفير الخدمات المصرفية من البنوك التجارية الاسرائيلية الخاصة إلى آلية أخرى، ربما تكون حكومية.
وقال مسؤولون في وزارة المالية في الحكومة الامنية ان عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، كان قد كتب رسالة رسمية التزم خلالها بأن تقوم السلطة الفلسطينية باتباع كافة الإجراءات اللازمة لضمان أن البنوك الفلسطينية تفي بالمعايير الدولية فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع إن البنوك الفلسطينية لا تفي حاليا بهذه المعايير الدولية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن عزام الشوا قد وافق على دعوة صندوق النقد الدولي للقيام بأعمال التدقيق وتنفيذ توصياتها من أجل منع تحويل الأموال للإرهاب أو غسل الأموال.
وقال عدد من الوزراء إن تخوفهم من انهيار السلطة سيتيح للبنوك الفلسطينية التهرب من المسؤولية مع الاستمرار في تحويل الأموال إلى عائلات الإرهابيين. واضاف "انهم يعتمدون علينا لمواصلة تقديمه الدعم لهم".
وردا على ذلك، تقرر أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بفحص مدى تنفيذ الفلسطينيين لالتزاماتهم على مدار 12 شهرا، ومن ثم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الأمني حول النتائج التي تم التوصل اليها.
اذا اظهر الفلسطينيون تقدما بشأن هذه المسألة، فإن الاتفاق سيستمر لعام آخر، ولكن إذا لم يظهر الفلسطينيون أي تحسن فإن الحكومة الامنية قد تقرر تجميد الترتيب.
هذا وتلقت اسرائيل ضمانات أمريكية وأوروبية على استمرار تقديم هذه الخدمات المصرفية للفلسطينيين.
وتقوم البنوك الإسرائيلية بهذا الأمر بناء على طلب من الحكومة وفق قرار استثنائي وذلك لكونها شركات قطاع خاص، حيث أن توفير الخدمات للبنوك الفلسطينية مع هذه الخدمات لا يولد أية ربح.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني سيؤدي إلى تحول باستخدام النقد والكاش ما من شأنه أن يسهل عملية غسيل الأموال والعمليات "الإرهابية".
