حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات قيام ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاسرائيلية"، بمناقشة مشروع لقانون جديد ينص على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الإسرائيلية، الذي سيقدمه أعضاء الكنيست من الليكود ومن حزب البيت اليهودي وبدعم من أعضاء كنيست آخرين وجهات أخرى.
وندد قريع في بيان صحفي اليوم الاربعاء، بخطورة هذا المشروع التهويدي الاستيطاني الذي قد دعا له وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، مؤخرا، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال.
واوضح أن هذا القانون الاستيطاني الاحتلالي التصعيدي بضم مستوطنة "معاليه ادوميم" لمدينة القدس المحتلة وفرض القانون والنظام الاسرائيلي عليها، وممارسات الاحتلال الاخرى المتمثلة في شرعنه البؤر الاستيطانية الجاثمة على اراضي الفلسطينيين، والمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية والعمليات التوسعية المستمرة، اجراءات تؤكد بصورة واضحة وجلية أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة ماضية في سياستها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات الدولية.
وتابع قريع: "اجراءات الاحتلال الاسرائيلية هذه تدمر أية بادرة سلام في المنطقة وصولا الى وأد حل الدولتين، إن لم يكن قد تم دفن هذا الحل في ضوء الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة بمواصلة وتكثيف الاستيطان وعمليات الضم والتوسع والتهويد وهدم المنازل، إلى جانب الاعدامات اليومية وتضييق الخناق على المواطنين".
