رفضت القوى الوطنية والاسلامية في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، المعالجة الامنية للتظاهر والاحتجاجات السلمية التي هي من حق للمواطنين وفق ما كفله القانون الاساسي الفلسطيني وفضها بالقوة والحاق الأذى بالناس، معتبرة ان هذا يزيد من الاحتقان ولا يساهم في حل الازمات.
وطالبت القوى في بيان صحفي، بالوقف الفوري للملاحقات والاستدعاءات للكوادر الوطنية وتطالب باللجوء لأسلوب اكثر عقلانية في معالجة القضايا الملّحة، داعية إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم المساس بها باعتبارها مقدرات الشعب الفلسطيني لا يجوز العبث فيها او التخريب.
ودعت القوى مختلف الأطراف، إلى تحمل مسؤولياتها ازاء الاستجابة لمطالب الناس والعمل على تلبيتها بالاسراع لإيجاد حلول ملائمة لازمة الكهرباء المتفاقمة والنأي بها عن دائرة التجاذبات السياسية وكافة الازمات.
واهابت بجماهير الشعب عدم الانجرار وراء الاصوات التي تحاول الانتقاص من دور القوى وتقزيم جهودها على مختلف المستويات، وأن القوى كافة لها دور طليعي ومواقف تعلنها على الملأ ولن تتردد في القيام بمسؤوليتها وبما يحتم عليها الواجب الوطني، في ظل ما تشهده ساحتنا الفلسطينية من تعقيدات.
وقالت "إن القوى الوطنية و الاسلامية ستظل صمام الامان لحماية الشعب ومقدراته، ولن تتوانى عن بذل قصارى جهودها للتخفيف من وطأة المعاناة التي يكابدها".
