كشفت صحيفة “هآرتس ” العبرية اليوم الأحد عن تورط “رئيس الوزراء الإسرائيلي” نتنياهو بقضية فساد إداري جديدة وهي تقديم تسهيلات بشكل غير قانوني للقناة العبرية العاشرة.
وكشف المحلل السياسي في القناة العاشرة، الصحافي رفيف دروكر، عن مراسلات عبر البريد الالكتروني، أظهرت أن نتنياهو كان ضالعا في ربط علاقة تجارية بين رجلي الأعمال المقربين منه والقناة العاشرة في بداية سنوات ال2000، ولم يكن حينذاك يتولى منصباً رسمياً، ولكن بعد ولايته الأولى في رئاسة الحكومة.
ووفقا للصحيفة فإن هذه التشريعات كانت غايتها تغيير الإطار القانوني التي تعمل بموجبه قنوات التلفزيون في “إسرائيل” وزيادة المنافسة، بواسطة تقليص كبير فيما يتعلق بالالتزام بالمضامين.
وبين القرارات التي اتخذت حينئذ، قرار يهدف بالأساس إلى خفض قوة القناة الثانية، ولكنه ساعد القناة العاشرة في محاربة القناة الثانية.
وكانت القناة في نهاية 2011 والعام الذي تلاه تواجه خطر الإغلاق، إلا أنه تم تمديد امتيازها مرة أخرى. وقدم نتنياهو اعتراضا على قرار اللجنة الوزارية للتشريع بعدما رفض كافة الوزراء تقديم اعتراض كهذا على مشروع قانون كان من شأنه أن يؤدي لإغلاق القناة العاشرة.
وفي العام 2015، لم تجد القناة العاشرة مستثمرا بينما مارس نتنياهو ضغوطا على رئيس سلطة البث أن يسعى إلى إغلاق هذه القناة. لكن في نهاية الأمر واصلت هذه القناة العمل بعدما اشترت امتيازها مجموعة RGE التي يملكها رجل الأعمال لين بلفوتنيك، المقرب من نتنياهو.
