غزة \سما\
أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني بان حزبه بجري اتصالات واسعة مع القوى والفعاليات الشعبية في محافظات غزة كافة من اجل التباحث حول أزمة الكهرباء والتوافق على فعاليات شعبية ضاغطة على جميع الأطراف من اجل علاج هذه المشكلة في اقرب وقت، والتي باتت عبئ لا يُحتمل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجماهير قد ضاقت ذرعا بالحجج والمبررات التي تسوقها شركة الكهرباء وكل من يدافع عنها او يساندها لسبب أو لآخر .
وقال " لقد تحمل المواطنين طوال سنوات مضت برامج قطع الكهرباء الذي كان أفضلها القطع بمعدل عشر ساعات يوميا، بحجة التضيقات والحصار وغيره، لكنه لم يعد يتفهم أن تصله الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميا، وفي ذات الوقت غير منتظمة الوصل خلال هذه الفترة، كما لم يعد يتفهم المبررات والحجج التي تسوقها كافة الأطراف سواء كانت شركة الكهرباء او المتحكمين بالأوضاع في قطاع غزة او السلطة الفلسطينية، وهو - أي المواطن - يحمل المسئولية للأطراف كافة، فمن حقه على هؤلاء بحكم مسئولياتهم، ان يحظي بخدمات معقولة بحدها الأدنى ، لاسيما تجاه قضية الكهرباء التي باتت كابوس يؤرق الطفل قبل الشاب، والطالب قبل صاحب العمل " .
واعتبر غنيم ان مواصلة السلطة الفلسطينية فرض ضريبة " البلو" بحاجة لإعادة نظر، بما يتوافق وأوضاع قطاع غزة الصعبة، كما بحاجة لان تبذل السلطة الفلسطينية مزيدا من الجهد لتوفير مزيد من الطاقة الكهربائية غبر الخطوط الإسرائيلية إلى حين توفير المصادر البديلة فلسطينيا، مثمنا في الوقت ذاته إعفاء مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية التي يجب أن تصب في مصلحة المواطنين لا ان تُستغل لمصلحة التجار، كما انتقد بشدة السياسة التي تتعامل بها شركة الكهرباء وتقصيرها في التعامل الحاسم والمسئول في جمع فاتورة ما تصرفه المؤسسات المحسوبة على المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة، وإلزامهم بتسديد بدل ما ينفقونه من طاقة كهربائية لأجل المساعدة في تغطية نفقات الفاتورة الشهرية للشركة الإسرائيلية، متسائلا حول سلوكها الحاسم تجاه المواطن الغلبان وتراخيها تجاه ما يتعلق بأولي الأمر ومصالحهم ومؤسساتهم أي كانت، مؤكدا استياء المواطنين من مظاهر التمييز أحيانا بين مناطق وصل الكهرباء خلال البرنامج اليومي داخل كل محافظة، وكذلك في توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات .
كما انتقد تراخي المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة في تسديد فاتورة الكهرباء الشهرية للسلطة الفلسطينية برغم ما يتم جمعه من مبالغ كبيرة من المواطنين، الامر الذي ساهم في تعظيم المشكلة مع الجانب الاسرائيلي .
ودعا الأطراف كافة لمراعاة أوضاع الناس والتخفيف من حدة إسقاط نتائج المناكفات السياسية عليهم وبخاصة فيما يتعلق بقضية الكهرباء، والتعامل بمهنية ومسئولية مع هذا الأمر، وأضاف قائلا " فمن ناحية لا يجوز استخدام فضية الكهرباء للضغط، كما لا يجوز استخدامها للمتاجرة بمعاناة الناس، ولا يجوز ايضا التراخي في البحث الجاد والمسئول لعلاج هذا الأمر ولو بحده الأدنى، لان بعض المنتفعين ممن نمت مصالحهم على ضفاف هذه المعاناة غير معنيين بإنهاء أزمة الكهرباء، واقصد هنا المتاجرين بأدوات الطاقة البديلة، وكذلك مولدات توزيع الكهرباء الخاصة التي انتشرت في قطاع غزة . مشيدا بما تقدمه جمهورية مصر العربية من مساهمة في علاج جزء من الأزمة المتفاعلة في هذا الجانب، ومعربا عن تفهمه لتعطل خطوط الإمداد المصرية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في تلك المناطق، متمنيا في الوقت ذاته على الحكومة المصرية زيادة كمية الطاقة الواصلة إلى محافظة رفح، وبذل كل مستطاع لاستمرار تدفقها بانتظام .
كما دعا لتشكيل لجنة مختصة للبحث في فارق الفاتورة الشهرية الذي يتكبله المواطن بسبب ضعف الكهرباء، ويحتسب عليه بدل صرف وهمي، وذلك لمطالبة شركة الكهرباء بتعويض المواطنين عن هذه الفروقات طوال السنوات الأخيرة، كذلك مساءلتها عن ملايين الدولارات التي حققتها شركة الكهرباء كأرباح في ظل هذه الأزمة الخانقة .
وعن ردود فعل الناس قال غنيم " من حق الناس ان يعبروا عن احتجاجهم وغضبهم تجاه ما يجرى، فهو حق مشروع كفله القانون، فأي مظاهر احتجاج ضد الظلم هو تعبر دفاعي عن كرامة شعبنا، وتأكيدا على ان شعبنا حي يرفض المذلة والمهانة، وتعبيرا عن غضبه ضد كافة الأطراف التي تشارك في جلده أي كانت هذه الأطراف، ويجب ان لا يخشى البعض من ذلك، ولا يجوز للأجهزة الأمنية في قطاع غزة قمع الناس، طالما يعبروا عن مواقفهم في إطار القانون والحق المشروع، ويجب أن لا يتعارض البعض بقمعه لمظاهر الاحتجاج الشعبي مع شعاراتهم التي تصف مجتمعنا بالمجتمع المقاوم، ويدعون لتعزيز مقومات صمود الناس في وجه السياسة الإسرائيلية العدوانية والحصار الظالم !! " .
