في رد جديد على قرار مجلس الأمن تجريم الاستيطان الإسرائيلي، قررت إسرائيل خصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة، وهو المبلغ، بحسب مصادر إسرائيلية، الذي تدفعه الولايات المتحدة لمؤسسات تعمل لمساعدة الفلسطينيين.
وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي انتباته هستيريا سياسية ودبلوماسية عقب القرار، تعليمات لوزارة الخارجية، تنص على وقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.
ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".
ولا تزال الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوع، جرى استعراض تقدير توقع اتخاذ قرارات في موضوع عملية السلام خلال اجتماع لوزراء خارجية سيعقد في باريس، في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، في إطار مبادرة السلام الفرنسية، وأن هذه القرارات ستطرح بعد ذلك مباشرة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها وتبنيها قبل نهاية ولاية أوباما.
وبحسب الموظف الإسرائيلي، فإن الخطوة الدولية التي جرى استعراضها في الكابينيت هي التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى القول إن التصويت في مجلس الأمن على قرار ضد الاستيطان ليس الأخير وأنه قد تُنفذ خطوات دولية أخرى.
وتابع الموظف أن ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة وجهات أخرى شاركوا في اجتماع الكابينيت، استعرضوا معلومات تبين منها أن التوجه في المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى قبيل اجتماع وزراء الخارجية في باريس، هو دفع خطوة كهذه.
