أوقف الصيادون في قطاع غزة، اليوم الخميس، العمل في البحر لمدة يومين، ابتداء من اليوم، وذلك احتجاجا على فقدان الصياد محمد الهسي جراء إغراق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، لمركبه في عرض البحر ليلة البارحة، قبالة بحر بيت لاهيا شمال القطاع.
وتزامن القرار مع اعتصام صيادين في ميناء غزة، تنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحقهم، والتي كان منها ما حدث مع زميلهم المفقود للحظة، حيث تحاربهم بحرية الاحتلال في سبل عيشهم بشكل يومي.
وفي ذات الوقت، تتواصل عمليات البحث عن الصياد المفقود في عرض بحر شمال القطاع، حتى اللحظة.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قال في ورقة حقائق قانونية أصدرها في الثالث من الشهر الجاري: إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تعد انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرف متعاقد في العهد. وجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطرا على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم.
وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تترافق مع التضييق عليهم ومنعهم من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد البحري. إذ لم تلتزم السلطات الإسرائيلية المحتلة بمسافة الصيد المحددة بـ20 ميلا بحريا، وفقا لاتفاق أوسلو عام 1993، فحاربت الصيادين في رزقهم، وقلصت مسافة الصيد البحري لتصل في أقصاها إلى 6 أميال بحرية، وهي الآن تتراوح ما بين 3- 6 أميال بحرية، الأمر الذي حرم الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تكثر فيها الأسماك.
